شكت عاملات فى هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) من تقاضيهن رواتب أقل من نظرائهن الرجال واتهمن الإدارة بتضليلهن بشأن الأجور لإخفاء تمييز واسع على أساس النوع داخل المؤسسة.
وتلقت لجنة الإعلام بالبرلمان شكاوى العاملات فى هيئة الإذاعة البريطانية، ومجموعهن 170 عاملة، وتحقق اللجنة فى أجور العاملين فى (بي.بي.سي) بعد أن اضطرت الهيئة فى يوليو تموز الماضى للكشف عن أن الرجال يشكلون ثلثى أصحاب أعلى الأجور بين مذيعيها ومقدمى برامجها وأن بعضهم يتقاضى رواتب أعلى بكثير من نظيراته.
وأثار هذا انتقادات شديدة لهيئة (بى.بى.سى) فى عناوين الصحف كما أغضب العديد من العاملات بها واللائى طالبن بأجور متساوية عن نفس العمل، وقدم الاتحاد الوطنى للصحفيين شكوى جماعية نيابة عن 121 امرأة.
وقالت العاملات فى الهيئة فى شكوى كتابية للجنة الإعلام بالبرلمان "فى حين يبدى مدراء فرادى فى البي.بي.سى دعما، ما زال يوجد ضيق أفق فى بعض الدوائر وتعرضت نساء لتهديدات مستترة عندما أثرن مسألة المساواة فى الأجور".
ومن المقرر أن يستمع المشرعون لشهادات شفهية غدا الأربعاء من كارى جريسى محررة شؤون الصين السابقة التى استقالت من (بي.بي.سي) هذا الشهر احتجاجا على تقاضيها راتبا أقل من راتب نظرائها الرجال، ومن المنتظر أن يمثل مديرين كبار بالهيئة منهم المدير العام تونى هول أمام اللجنة بعد جريسى مباشرة.
ويأتى تمويل (بى.بى.سى) من رسوم على مشاهدى التلفزيون وتصل خدمتها إلى 95% من البريطانيين أسبوعيا وتعد أحد أعمدة الحياة فى بريطانيا، لكنها تخضع لمراقبة دقيقة ومعايير صارمة من الرأى العام ووسائل الإعلام المنافسة.
وقالت (بى.بى.سى) فى معرض ردها على الشكوى المقدمة من عاملاتها ومن الاتحاد الوطنى للصحفيين إنها ملتزمة بدفع أجور متساوية ولا تقبل الجزم بأنها لا تلتزم بقوانين المساواة.
