جدل برلمانى حول استثناء البيانات لأغراض إعلامية من الإخطار بـ"البيانات الشخصية" (صور)

واصلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة المهندس نضال السعيد، مناقشة مشروع قانون النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 نائباً بشأن حماية البيانات الشخصية، وذلك فى حضور ممثلى عدد من الوزارات منها الدفاع والداخلية والهجرة وممثلو جهاز التعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للإعلام.

وشهدت المادة (6) التى تستثنى بعض الحالات التى لا ينطبق فيها شرط الإخطار بالنسبة لعمليتى جمع ومعالجة البيانات الشخصية، جدلا بين رفض أن يشمل هذا الاستثناء معالجة البيانات المُنجزة حصرا لأغراض إعلامية من عدمه، وبين تأييده، لينتهى بالإبقاء عليه.

بدأ الجدل بما طرحه محمد عبد الغفار، ممثل الجهاز المركزى للتعبئة والأحصاء، حول أن البند الخاص باستثناء معالجة البيانات المنجزة حصراً لأغراض إعلامية من الإخطار، تتعارض مع أهداف مشروع القانون والذى يتمثل فى حماية البيانات الشخصية، مطالباً بحذف هذا الاستثناء، قائلا: "لو أتيحت البيانات الشخصية بهذا الشكل للإعلام والصحافة فلن يكون للقانون قيمة"، إلا أن أحمد محمدين، ممثل الهيئة الوطنية للإعلام اعترض بشدة على الحذف بتأكيده عدم وجود أى قلق من الإعلام فهناك 3 هيئات قائمة عليه وتنظم أموره، بقوله: "مفيش قلق من شغل الإعلام .. ليه يتم تقييده بحذف هذا الاستثناء فى حين أن اتجاه الدولة يذهب إلى حرية الإعلام".

وأيد ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإبقاء على البند الخاص بالإعلام وعدم حذفه، مع التأكيد على عدم وجود أى مشكلة فى الإبقاء عليها حيث يقصد بها المعالجة الإلكترونية من وسائل الإعلام الرقمية، لكنه شدد على أهمية الإبقاء على عبارة "المحددة حصرا" حتى لا يتم فتح الباب أمام جميع المعلومات.

إلا أن ممثل الجهاز المركزى للتعبئة والأحصاء، عاد ليحذر من خطورة البند، موجهاً سؤالا للحضور، " هل تقبلون بأن تتاح جميع البيانات الخاصة بكم إعلامياً، إذا أبقيتم على المادة بالوضع الحالى، سيحدث ذلك، ليعود ممثل الاتصالات مؤكداً أن هناك فرقا كبيرا بين البيانات الشخصية والبيانات الشخصية لحساسة مثل "المالية، النفسية"، والتعريفات ستوضح ذلك، بدورها اقترحت النائبة ماريان عازر، وممثل الداخلية اللواء عبد الفتاح سراج، أن يتم وضع عبارة " وتحدد اللائحة حدود الحق فى الاخطار وإجراءاته".