المكسيك تدرس إمكانية جلب عملاء مسلحين من الولايات المتحدة على رحلات تجارية

تعتزم كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك إنشاء هيئة ثنائية للتحقيق فى الجماعات الاجرامية الدولية، وتدرس كل من البلدين إمكانية حمل عملاء أمريكيين مسلحين على رحلات تجارية بين البلدين، والذى كان مرفوض من قبل من قبل المكسيك.

ووفقا للمسؤولين المكسيكيين والأمريكيين، فإنه منذ أن أصبح دونالد ترامب رئيسا، فتسعى المكسيك إلى تحسين التعاون مع شريكها التجارى الرئيسى من حيث الأمن والهجرة والسياسة الخارجية، بقصد إقناع الرئيس الأمريكى لتبنى موقف أكثر ليونة فى التفاوض على اتفاق التجارة الحرة.

ووفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية ففى عام 2003 ، بعد هجمات 11 سبتمبر، وافقت المكسيك على وضع وكلاء على رحلات معينة، ولكنها رفضت أن يكونوا هؤلاء الوكلاء من الأمريكيين، وفى 18 يناير الجارى اتفق البلدان على "دراسة إمكانية التفاوض على اتفاق يسمح بنشر وكلاء الطيران الفيدراليين فى الرحلات الجوية لحمايتها من الجماعات الإجرامية الدولية.

ولم يرغب المتحدث باسم الدائرة الفيدرالية للوكالات الجوية توماس كيلى فى الرد على الأسئلة التى وجهتها له وكالة رويترز حول إمكانية التوصل إلى اتفاق فى هذا الشأن ولكنه أكد أن "عملاء مسلحون اتحاديون يتصورون القانون ويتعين عليهم اتخاذ مهمة لحماية الطائرات مع العلم الأمريكى والطاقم والركاب ".

وأيضا لم ترغب وزارة الخارجية المكسيكية فى الرد فورا على أسئلة وجهتها لها وكالة رويترز بشأن هذا الموضوع، وقال مسؤول مكسيكى رفيع المستوى إن أصعب جزء من المفاوضات هو السماح للمسؤولين الأمريكيين بحمل السلاح، بالنظر إلى أن التعامل مع الأسلحة من قبل الأجانب فى المكسيك حساس ولابد من تنظيمه بشدة خاصة وأن كانوا أمريكيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الأمن القومى للولايات المتحدة يضع وكلاء على الرحلات التجارية الوطنية والدولية من وإلى الولايات المتحدة لمنع الهجمات.

وهناك أيضا خطط للتفاوض بشأن معاهدة لمصادرة المخدرات البحرية واستخدام السفن والرادارات، كما يرغب كل من البلدين زيادة مجهودتهما للقضاء على مزارع الأفيون والماريجوان، بالإضافة إلى ذلك ، فإن هناك وثيقة تعاون بين المكسيك والولايات المتحدة للتحقيق فى منظمات الجريمة وتحديد أعمالها وتصميم استيراتيجية مشتركة لمكافحتها.