قال هانى علام مدير عام بالشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إن مديونية قطاع واحد من القطاعات الصناعية، رفض ذكر اسمه، بلغت مديونيته لدى الشركة 3.7 مليار جنيه، مضيفا "فى وقت تحتاج فيه الدولة لكل جنيه لاستيراد الغاز".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لاستكمال جلسة استماع بشأن مناقشة مشاكل المصانع مع شركات الغاز وأثره على العمل والإنتاج.
وطالب المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة خلال الاجتماع بضرورة وجود رؤية مستقبلية بعيدة المدى وسياسة واضحة لتقديم الخدمة للمصانع ومدها بالغاز الطبيعى وضمان عدم توقف تلك الخدمة حتى لا تختفى قطاعات صناعية كاملة.
يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور مجدى جلال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشركات، أن الدولة حريصة على وجود كل الصناعات، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة، لافتا إلى أن اتباع سياسة السوق المفتوح وتحرير السوق ومنح الفرصة لكل مصنع للاستيراد أو الاستهلاك المحلى ينظم السوق ويساهم فى الوصول للسعر العادل ويخلق مجال تنافسى.
وتساءل المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عن سبب عدم توحيد سعر الغاز للقطاعات الصناعية المختلفة، لمقترحا أن يتم ربط أسعار الغاز للمصانع بالصناعات النظيفة ومدى استفادة الاقتصاد من القطاع الصناعى بمبدأ المصلحة المتبادلة، ورد عليه الدكتور مجدى جلال أن لها بعد اجتماعى.
وفى نهاية الاجتماع وجه المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة الشكر للحضور، مؤكدا أنه لأول مرة يكون راضٍ عن تمثيل قطاع الغاز باجتماع للجنة الصناعة، وعُقد الاجتماع بحضور خالد عثمان نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتجارة الداخلية، والدكتور مجدى جلال نائب رئيس الشركة للعمليات والشركات، وأيمن حجازى نائب رئيس الشركة للشئون القانونية، واللواء وائل الصفتى وكيل الوزارة للأمانة العامة، ووليد فوزى مدير عام بالأمانة العامة، ومدحت شكرى مدير إدارة بالأمانة العامة.
