أقر مجلس الوزراء الكويتى الاثنين، موازنة العام المالى 2018 - 2019 التى تلحظ عجزا كبيرا للعام الرابع على التوالى بسبب تدنى أسعار النفط.
وقدر عجز العام المقبل بـ16,7 مليار دولار ما يوازى 13,5% من اجمالى الناتج الداخلى لهذا البلد العضو فى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)
وصرح وزير المالية نايف الحجرف فى مؤتمر صحفى أن الحكومة ستسعى إلى تمويل العجز "من خلال إصدار السندات محليا ودوليا والسحب المحدود والمسئول من الاحتياطى العام، إلى جانب السعى إلى تطوير وزيادة الإيرادات غير النفطية".
وبعد تسجيل فائض مالى طوال 16 عاما على التوالى، عانت الموازنة الكويتية عجزا فى كل من السنوات الثلاث السابقة بعدما بدأت اسعار النفط بالتراجع منتصف 2014.
وأكد الحجرف أن إيرادات الموازنة الجديدة تبلغ 50 مليار دولار فى ارتفاع 12% عن العام الماضى، بعد ارتفاع سعر برميل النفط من 45 إلى 50 دولارا.
وقدر عائدات النفط بـ 44,3 مليار دولار لانتاج ما مجموعه 2,8 مليون برميل فى اليوم.
ومن المتوقع أن يبلغ الانفاق 66,7 مليار، فى "تطور بسيط" عن العام الماضى بحسب الوزير الذى أكد أن الرواتب والدعم الحكومى يشكلان 73% من الموازنة.
ويبدا سريان الموازنة فى الأول من أبريل، لكن بعد إقرارها فى مجلس الأمة.
ولن يتم تخصيص أكثر من 18% من النفقات لمشاريع التنمية بحسب الحجرف الذى أكد أن بلاده لن تفرض ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب إلا بموافقة مجلس الأمة.
وقررت السعودية والإمارات فرض ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من العام الجارى.
لكن الحجرف أشار إلى أن الحكومة قد تزيد رسوم الخدمات العامة لتعزيز العائدات غير النفطية.
وعلى غرار الدول الخليجية الأخرى التى تعتمد بقوة على النفط فى إيراداتها، فرضت الكويت إجراءات كزيادة أسعار الطاقة والوقود.
وفى الكويت صندوق سيادى تتجاوز أصوله 600 مليار دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة