شعبة مستخلصى الجمارك تطرح اقتراحات لدعم منظومة النافذة الواحدة

الإثنين، 29 يناير 2018 11:58 ص
شعبة مستخلصى الجمارك تطرح اقتراحات لدعم منظومة النافذة الواحدة الدكتور مجدى عبد العزيز مدير مصلحة الجمارك
الإسكندرية - هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت شعبة مستخلصى الجمارك بدعم بعض الاقتراحات الخاصة بها، بما يؤدى إلى تثبيت دعائم منظومة النافذة الواحدة و توحيد الإجراءات الجمركية على مستوى جمارك مصر، وتحسين منظومة العمل الجمركي بحيث تكون المعاملة الجمركية واحدة فىجميع الموانئ المصرية.

 

واقترحت شعبة مستخلصى الجمارك فى مذكرة تم تسليمها للدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وحصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، اعتماد تدريب تنظيمى لكافة المتعاملين مع الجمارك فى جميع الموانئ، وخلق مجتمع نموذجى وأن تكون هناك إجراءات جمركية، وقرارات موحدة وقابلة للتنفيذ بحيث تعتبر الجمارك أبواب صرف للسلع للأسواق وليس ساحات تخزين، كما اقترحت التعامل مع المستخلصين على أساسا أنهم الساعد الأيمن لرجال الجمارك، وهم الذين يحافظون على تنفيذ القانون والموارد السيادية للدولة مثلهم مثل رجل الجمرك.

 

وطالبت شعبة مستخلصى الجمارك، برئاسة جابر مختار حسن، بتخفيض الإجراء الجمركى بحيث يواكب التطور المطلوب، وتشغيل أجهزة الأشعة بحيث يتم تركيب أجهزة أمام البواخر وقت التفريغ وأثناء الصرف على الأبواب، والتحقق من الأصناف الواردة بطريقة تعطى الطمأنينة لرجل الجمارك بحيث المحافظة على المشمول.

 

كما طالبت الشعبة بوضع موازين طبيلة صغيرة 5 أو 10 أطنان فى ساحات الكشف للتأكد من صحة وزن المشمول مع اعتبارها هى الأساس فى العملية الجمركية والوزن عند الصرف مجرد حصول هيئة الميناء على حقوقها المالية أما الزيادات التى تأتى أثناء الصرف هى أوزان الطولوناته الهوائية ولا تعبر عن الوزن الحقيقى للرسالة، وهذا يتطلب اتفاق مصلحة الجمارك مع هيئة ميناء الإسكندرية لتوفير هذه الموازين بالساحات لسرعة تطبيق المنظومة الجمركية، أما الرسائل التى يتم الإجراء عليها بقرار 46 سحب مباشر يتم الوزن عند الصرف.

 

واقترحت الشعبة فى مذكراتها، يتم الاتفاق بين مصلحة الجمارك ومسئولى ساحات التخزين وخاصة أن مصلحة الجمارك عضوًا فى مجلس إدارة هيئة الميناء للاتفاق على توفير الأماكن اللازمة لتسهيل وسرعة انهاء الإجراء الجمركى فى عمليات الكشف، حيث أن هذه العملية تستغرق من 2 إلى 4 أيام وهذا يعتبر عبأ على الجمارك فى عملية الوقت.

 

 كما اقترحت تخفيف القيود والقرارات الإدراية والمنشورات، بحيث يكون هناك تعليمات ثابتة معلنة للجميع مما ستساعد على سرعة تطبيق المنظومة الجمركية بأسرع وقت.

 

وأكدت الشعبة فى مذكرتها، على أن العملية الاستيرادية أصبحت فى متناول الجمارك بتطبيق التداول من خلال البنوك، ولكن هناك بعض المعوقات التى لا يختلف عليها اثنان وهى ورود بعض الأسعار المتدنية، ورأى الشعبة أن يتم سداد الفرق بين الأسعار الواردة والأسعار الجمركية إما بخطاب ضمان أو بوسيلة تضمن بها الجمارك الموارد السياسية للدولة على أن تقوم الجمارك بإخطار القنصل التجارى لدولة المصدر للتحقق من الأسعار عن طريق سفاراتنا بالخارج وهى من أساس عملها، وهى من إحدى الطرق التى اعتبرتها منظمة التجارة العالمية حق أصيل للجمارك للتحقق من قيمة الصفقة والافراج عن الرسالة لوقف نزيف الغراكات التى تسدد للخطوط الأجنبية بالعملة الأجنبية.

 

وأشارت الشعبة، إلى أنه لتنفيذ هذه العملية تقوم مصلحة الجمارك بإنشاء إدارة مختصة بالاتصال وتبادل المراسلات مع كافة سفاراتنا بالخارج، وبعرض مستند الأسعار الورادة على أصحاب الشأن والتوقيع عليها بالعلم والموافقة، مطالبة  بعدم الاعتداد بأسعار النت أو أسعار أجهزة التواصل الجديدة، حيث أنها ليست أسس تعاقدية فى التعامل التجارى حيث تختلف الأسعار طبقًا لآلية تسديد قيمة الصفقة أما سداد نقدى أو اعتماد مستندى أو مقابل المستندات أو إعطاء فترة سداد وجميعها لا تتعد نسبتها قيمة الفوائد البنكية على مستوى العالم.

 

ولاستكمال منظومة الإصلاح الجمركى، شددت على ضرورة أن يعمل موظف الجمارك من خلال اليات تحدد له العمل بحيث يعمل فى أمان كامل ويؤدى عمله ودوره فى المنظومة.

 

ولفتت الشعبة، إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار الأماكن التى يتم التعامل فيها مع المتعاملين والموظفين فهى غير مناسبة نهائيًا، وقد سبق للشعبة منذ 2007 أن نبهت أن أماكن اللوجيستيات لا تتناسب مع حجم العمل الجمركى والموظفين ولا تستوعب أعداد المتعاملين وقدمت مذكرات بتعديل بعض الأماكن، بحيث الهيئات التى لها مبانى ومكاتب فى الدائرة الجمركية يتم تواجدهم بها وخاصة شركة المستودعات وهيئة الميناء والواردات وترك اللوجيستيا للجمارك لتطبيق المنظومة المنشود العمل بها مستوفاة لكافة الإجراءات المتبعة وتجديد الية سحب العينات ومواعيد الفحص وخلافه.

 

وأكدت الشعبة على ضرورة وجود تداول للمعلومات بين الجمارك والهيئات المتعاملة داخل الموانئ والمتعاملين معهم بإحاطتهم بما هو جديد بالنشر لإمكان الوصول بالمنظومة لأسهل الطرق لتطبيق العمل على أرض الواقع، مطالبة أن يكون هناك تحسين فى الداتا بحيث تؤدى عملها فى يسر من حيث توفير أجهزة الاتصال أو المناقشة فى الرسائل المعروضة من خلال الية قانونية يتم وضعها للوصول بسرعة انهاء الاجراء الجمركى التابع لهم.

 

 أما بالنسبة لترشيح أعضاء اللجان الفرعية، فأشارت الشعبة، إلى أنها هى المسئول الأول عن مستخلصى جمارك الإسكندرية، طبقًا للقرار الوزارى رقم 84 لسنة 1989 ليس لديها مانع من التواصل مع الإدارات والجهات المعنية بالعملية الجمركية، واشراكها فى القرارات بحيث يمكن عن طريقها إخطار كافة المتعاملين باللوائح والقرارات التى يتم اتخاذها لتصب فى النهاية بالإسراع فى العملية الجمركية.

 

 وبالنسبة لإدارة المتعاملين بالجمارك، يجب تحديثها بأجهزة حاسبات آلية لاستيعاب البيانات، ويتم إخطار المتعامل فى مدة لا تتعد شهرًا بالمستند المنتهى ولا تتعطل الرسائل داخل الدوائر الجمركية لأسباب يمكن تفاديها بشئ من المرونة لتفادى الغرامات التى تسدد للخطوط الأجنبية بالعملة الأجنبية وخاصة أن كافة المتعاملين حاليًا معروف كاملة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة