أكد مصدر أمنى ، أن قانون المرور الجديد استحدث مجلسا قوميا للمرور والنقل برئاسة مجلس الوزراء، يختص برسم السياسة العامة للمرور، والنقل، مع وضع الخطط ووسائل أساليب النهوض بهما و تحديد مهام و مسئوليات الوزارات و الهيئات والجهات القائمة على تنفيذ الخطط والإشراف عليها مع تخصيص صندوق لجمع الغرامات المالية من المخالفات و تجهيز إدارات المرور بها و تزويدها بالمعدات و الأدوات اللازمة لها.
وأضاف المصدر، أن القانون طالب كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبى عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدى أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه و أوكل المشروع إلى الجهات المختصة (النقل، الإسكان، الصحة، الإتصالات) تجهيز الطرق بما يحقق الأمان فى استعمال الطرق.
وأوضح المصدر أن قانون المرور الجديد لن يتم إقراره و العمل رسميا بإدارات المرور قبل ثلاث سنوات من تاريخ نشره أو صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية بالانتهاء من البنية التحتية وتجهيز المنظومة المرورية إلكترونيا وأعداد البنية الرسمية له ليتم العمل به ثم تطبيقه على أرض الواقع لأنه يحتاج الى منظومة و أموال كبيرة نظرا لاحتياجه لأجهزة و معدات يتم من خلاله تطبيق القانون لأنه يهدف الى إلزام المواطنين بمواد القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة