وجهت السلطات الصينية تهمة "التحريض على تقويض سلطة الدولة" الى محام بارز مدافع عن حقوق الإنسان حيث سيتم توقيفه بشكل منعزل بعيدا عن منزله، وفقا لما أفاد محاميه الاثنين.
واتهم يو وينشنغ (50 عاما) بداية بـ"تعطيل خدمة عامة" بعدما اعتقله نحو عشرة عناصر شرطة لدى مغادرته شقته فى بكين اثناء ايصاله ابنه إلى المدرسة بتاريخ 19 يناير.
لكن الشرطة فى مدينة شوهو الشرقية بمقاطعة جيانغسو أضافت تهمة تقويض سلطة الدولة والتى تحمل حكما بالسجن لمدة 15 عاما كأقصى حد، وهى مدة أطول بخمس مرات من تلك التى يحملها الاتهام الأول، وفقا للمحامى هوانغ هانزونغ الذى يتولى الدفاع عنه.
وقال هوانج لفرانس برس أن الشرطة أبلغت أفراد عائلته بأنه سيتم احتجاز يو "فى مكان محددحيث سيبقى قيد الرقابة المنزلية".
وشكل يو صوتا مصرا على الإصلاح حيث اشتهر برفعه دعاوى ضد حكومة بكين تتعلق بالتلوث الذى كان مزمنا فى المدينة رغم الحملة القمعية التى ازدادت شدتها فى عهد الرئيس شى جين بينج.
وقبل ساعات من اعتقاله، نشر رسالة مفتوحة دعا عبرها إلى خمسة إصلاحات للدستور الصينى، تتضمن إدخال انتخابات رئاسية بعدة مرشحين.
وبناء على قواعد "الرقابة المنزلية" فى القضايا المرتبطة بالأمن القومي، يمكن احتجاز المشتبه بهم لفترة قد تستمر ستة شهور فى سجون غير رسمية دون القدرة على الوصول إلى محامين.
ولم يكن من الممكن الحصول على تعليق الاثنين، من دائرة الأمن العام فى شوهو.
من جهته، قال الباحث المختص بشؤون الصين فى منظمة العفو الدولية باتريك بون إن يو يواجه "خطرا كبيرا بالتعرض إلى التعذيب وغيره من سوء المعاملة".
وأضاف أن "الغرض من وضعه قيد الإقامة المنزلية بتهمة التحريض على تقويض (سلطة الدولة) هو إسكاته لستة أشهر على الأقل"، مشيرا إلى أن الشرطة كثيرا ما توجه اتهامات تعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وكان يو أشار إلى أن السلطات فى 2014 اعتقلته وعذبته لـ99 يوما للاشتباه بأنه "أقلق النظام العام".
وكثفت بكين حملتها الأمنية على المجتمع المدنى منذ تولى جين بينج السلطة عام 2012 حيث تم تشديد القيود على حرية التعبير واعتقل مئات الناشطين والمحامين.
وعلى مدى عدة أيام منذ 9 يوليو 2015، اعتقل أكثر من 200 ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان فى الصين أو تم استجوابهم فى حملة أمنية وصفتها المجموعات الحقوقية آنذاك بأنها "غير مسبوقة".
واعتبرت الحملة الأكبر على المحامين فى التاريخ الحديث، لكن يو لم يعتقل حينها حيث استمر بالتعبير عن آرائه المتعلقة بالمسائل القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة