استمعت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم، إلى مرافعة دفاع محافظ المنوفية هشام عبد الباسط، وذلك خلال نظر جلسة التحفظ علي أمواله وزوجتيه وابنه، بجلسة علنية عقدت بالطابق الأول بمحكمة جنوب الجيزة.
دفع المحامى هادى التهامى ببطلان طلب النيابة العامة، بمنع موكله من التصرف فى أمواله، لعدم استجوابه فى تلك القضية (غسيل الأموال)، وانتفاء الجريمة بركنيها المادى والمعنوى، وعدم وجود أدلة تفيد ارتكابه أو زوجته "ف" أو ابنه "م" جريمة غسيل الأموال.
وتابع "التهامى" فى مرافعته أمام المحكمة، أنه بخصوص جريمة الرشوة استندت النيابة فى توجيه الاتهام إلى قيام موكله بتسهيل صرف مستحقات أحد المقاولين من الباطن، وهو ما يتم تفنيده بأن المقاول الرئيسى (رجل الأعمال)، هو الذى أسندت إليه أعمال المحافظة، وليس المحافظ كمسؤول أو المحافظة كإدارة، مما يقطع ببطلان الاتهام.
ومن جانبه، صمم ممثل النيابة العامة على تأييد طلب التحفظ على أموال محافظ المنوفية السابق وزوجته وابنه، مستندا إلى ما جاء فى التحقيقات من أدلة ثبوت ادانته.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أحمد عزت أبو الفضل طاهر وعاطف حمدى محمد مراد وطلبة فوزي سعد حسين شلبى، وأمانة سر محمد السيد ووائل السيد.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بحبس محافظ المنوفية هشام عبد الباسط ورجلي أعمال آخرين، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، لاتهامهم في قضية رشوة، وتم تجديد حبسهم 15 يوما أمام المستشار محمود حمدى قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهره الجديدة .
واسندت النيابة إلى المحافظ تهم ارتكاب جريمة طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، لأداء عمل من أعمال الوظيفة العمومية التي يشغلها، كما أسندت إلى رجلي الأعمال المتهمين فى القضية تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته.
عدد الردود 0
بواسطة:
صوت الحق
متى تنتهى جريمة "مقاول من الباطن" من بر مصر
مقاول من الباطن جريمة عمرها مئات وألاف السنين ولم يجد المشرع لها حلا. كيف حلتها مختلف دول العالم مثلا.كلمة من الباطن تعنى أن هناك نصب وسرقة وتآمر سرى "من الباطن" ونريد أن يكون كل شيء فى الظاهر وليس من الباطن. تاريخ المزايدات والمناقصات فى الأفلام المصرية يكشف مدى تجذر وتعمق هذه الجريمة حتى أصبح مقاول الباطن عملا مشروعا وتقنينا للنصب والغش وارتفاع التكلفة والمستهلك يدفع ثمن هذا الغش