بدأ مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى التضامن والخطة والموازنة، حول مشروع القانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المجلس القومى للمرأة.
وفى هذا الإطار، أوضحت الدكتور هالة أبو على، مقررة اللجنة المشتركة لإعداد التقرير، أن المشروع يمثل استحقاقا دستوريا، إذ نصت المادة 214 على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى للمرأة، كما يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق المرأة وحرياتها، فى ضوء الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها مصر.
يُذكر أن مشروع القانون ينظم المجلس القومى للمرأة، بحيث يحل محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000، وتؤول إليه كل حقوق المجلس القائم ويتحمل ما عليه من التزامات.
