أعاد القضاء الفرنسى فتح تحقيق حول اتهام بالاغتصاب يستهدف وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانين بسبب وقائع حصلت فى عام 2009، ينفيها الوزير بشكل قاطع.
ويلى هذا القرار رسالة جديدة رفعتها المدعية التى تتهم دارمانين بأنه اغتصبها فيما كانت تطلب المساعدة فى قضية قضائية، كما أضاف هذا المصدر، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة لوموند.
وفى يونيو 2017، رفع الوزير الذى يبلغ اليوم الخامسة والثلاثين من العمر، شكوى يتهم فيها المدعية بالافتراء عليه.
وفى تصريح لوكالة فرانس برس، قال ماتياس شيشبورتيش، أحد محامى وزير الحسابات العامة، ان هذه الاتهامات "لا تترجم إلا رغبة فى الاساءة" و"لا تصمد لا امام تحليل للوقائع، ولا امام تطبيق للقانون".
وقال المحيطون بادوار فيليب رئيس الحكومة "تم اللجوء من جديد الى القضاء الذى يجب ان يتمكن من العمل باستقلالية تامة. ويحرص رئيس الوزراء على التذكير، بأن القواعد التى تحدد الانتماء الى الحكومة معروفة، وأن درمانين لديه كامل ثقته".