بلغ طغيان احتكار القلة أو "الأوليجوبولية" مداه في الصناعات الانتاجية في أمريكا وأوروبا ، في حين التمركز كان أضعف في قطاع صناعة الخدمات كالنقل والتجارة والحرف. وهو ما يدل على أن عملية التمركز لا تتسم بصورة ثابتة متجانسة وعلى وتيرة واحدة في سائر مجالات النشاط الاقتصادي: مثل حقل العمل اليدوي وقطاع الزراعة.
وهنا ظل بيع اليد العاملة وقدرتهم على العمل ، وبيع ساعات العمل في الزراعة والمنتجات الزراعية يعتمد على العرض والطلب وسوق المنافسة الحر. وهو ما دفع العاملين في هذا القطاع السعي وراء انشاء تكتلات في شكل اتحادات نقابية قادرة على مواجهة اتحادات المستثمرين تقابلهم بقوة ومساواة فعالة. وامتدت هذه التكتلات العمالية من قطاع الزراعة إلى قطاع الصناعة ، ولكن هذه الأخيرة اعتمدت على أسلوب الضغط السياسي على الدول ليتخلصوا من الوضع الاجتماعي المفجع الذي كانوا فيه. مما مكًن الفلاحين وأصحاب الصناعات الصغيرة الحصول على تشريعات من الدول تحول دون انخفاض أسعار منتجاتهم (المواد الخام والوسيطة) انخفاضاً شديداً من جانب تكتلات احتكار القلة الظالمة.
ونتج عن هذا التطور الغير متناسق داخل الدول تحت مظلة "الأوليجوبولية" أو "احتكار القلة" إلى قلب ميزان القوة والمساومة (التفاوض) ، لا بين رأس المال والعمال فقط ، ولا بين الصناعة والزراعة فحسب ، بل كذلك بين بلد وأخر ، قارة وأخرى.
واتضح ذلك في مراكز الأقطار الصناعية في العالم بالنسبة للأقطار غير المتطورة أو الأخذة في النمو ، زد على ذلك أن إمكانية حصول العمال في البلاد رفيعة التطور حقوقهم وأصواتهم في تعديل الميزان الاقتصادي في صالحهم بجهدهم الخاص لعدم وجود اتحادات أو نقابات تحميهم وترعى مصالحهم.
وعلى هذا أصبحت الحكومات والعمال والفلاحين في القارات والدول التابعة للدول الرأسمالية الكبرى ، خاضعة لا لأمر سكانها بالشكل الديمقراطي ، بل لأمر البلدان الكبيرة التي أدخلتها في مناطق نفوذها.
وهكذا انتقلت صورة عدم التناسق في التطور والتي برزت داخل الدول المصنعة إلى الخارج من الدول التابعة ، على شكل استغلال بلد لبلد ، وقارة لقارة أخرى ، أي على شكل استعمار اقتصادي أيضاً ولما تأكدت الأمم المتحدة من قهر وظلم العمال والفلاحين والمنتجين في الدول غير المتطورة والأخذة في النمو من جراء هذا الخلل في ميزان الاقتصاد العالمي ، بادرت بنشر "حق تقرير المصير" كعملة مناهضة للاستعمار السياسي والاقتصادي ، ليصل العالم إلى شيء من الحرية والاستقلال الذاتي وتتحقق العدالة الاجتماعية على المستوى الداخلي والخارجي بين الدول والقارات.
· أستاذ الاقتصاد السياسي - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة