المفتى يدعو للمشاركة بكثافة فى الانتخابات لإعطاء رسالة إيجابية للعالم

- الرشوة الانتخابية حرام

- إنفاق الأموال بغرض التأثير على الناخبين يدخل فى إطار الرشوة المحرمة

- لا يجوز أن تخرج العملية الانتخابية عن الأطر القانونية والأخلاقية والشرعية

وجَّه مفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام، رسالة إلى المواطن المصرى بأن يختار من ينتخبه وفق معايير حقيقية تؤدى إلى صلاح الوطن، دون أى تأثير عليه من رشاوى انتخابية أو عصبية أو ما شابه ذلك؛ لأنه بمثابة الشاهد المسئول أمام الله عن شهادته هذه، وعلى الناخب أن يزن العملية الانتخابية بعقله ويفاضل بين الناخبين بالبرامج والأعمال الجيدة؛ لأن صوته أمانة.

كما دعا المفتى جموع الشعب المصرى من الرجال والنساء والشباب للنزول بـ"كثافة" للمشاركة فى العملية الانتخابية؛ لأجل إعطاء رسالة إيجابية للعالم بأن مصر أصبحت قاطرة فى ممارسة العلمية الانتخابية.

وأكد مفتى الجمهورية، فى برنامجه الأسبوعى "حوار المفتى" على قناة "أون لايف" على أن الرشاوى الانتخابية ظاهرة مرضية لا تليق بممارسة العملية السياسية أو الديمقراطية أو الانتخابات، فهذا الاتجاه الخاطئ يتناقض مع مبادئ الدين والأخلاق العامة، مشددًا على ضرورة أن تسير العملية الانتخابية والبرامج الحزبية وممارسة الديمقراطية فى إطارها القانونى، لأنها إذا صارت وفق الإطار القانونى فإنها تكون قد اتفقت مع المصالح الحقيقية للمشرع.

وأضاف مفتى الجمهورية: "العملية الانتخابية لا يجوز أن نخرج بها عن الأطر الثلاث القانونية والأخلاقية والشرعية، مؤضحًا أن إنفاق المرشح الأموال بقصد التأثير على إرادة الناخب دون برنامج أو اقتناع لا تجوز، وعليه تكون الأموال التى تنفق فى هذا الحالة تدخل فى إطار الرشوة وهى محرمة".

وعن استخدام البعض الدين فى أغراض سياسية أوضح مفتى الجمهورية أنه ينبغى التفريق بين أمرين؛ الأول السياسية الشرعية بمعنى أن الدين هو الذى يدير شئون الأمة من خلال المبادئ العامة والكلية التى وضعها ويطبقها المُشرع، فالاجتهادات الفقهية فى السياسية الشرعية هدفها مصلحة الأمة، وتشريعاتنا مستمدة من الشريعة.

أما الأمر الثانى فهو استغلال الدين لتحقيق أغراض سياسية والدخول فى صراعات حزبية؛ لأن أخذ الدين إلى هذه المنطقة يؤدى إلى مفاسد؛ ونحن لسنا مع استغلال الدين لأجل الوصول إلى مآرب سياسية.

وقال مفتى الجمهورية: "إن السياسة الحزبية طالما أنها فى دائرة النطاق القانونى ومنضبطة مع النص الدستورى فلا شيء عليها، أما أن يأتى حزب ويتبنى أفكار تتناقض مع الفطرة فهذا يناقض الدين والتقاليد والأعراف والقيم، وهذه الأفكار لم تطرح من أى حزب إنما من خلال حركات تصدى لها المجتمع وكل الأحزاب والمؤسسات لأنها تتنافى مع الفطرة الإنسانية".

وحول تسييس الفتاوى فى الانتخابات أكد مفتى الجمهورية أننا رصدنا 10 رسائل جامعية عن دار الإفتاء لم يجد الباحثون خلالها فتوى مسيسة عن دار الإفتاء؛ لأن الفتوى عندنا لها معايير وضوابط لم يمكن الخروج عنها، فى المقابل كانت هناك مجموعات بعيدًا عن المؤسسة الرسمية أخرجت فتاوى لها استطاعت من خلالها أن تستغل الدين لتسيس أمرها.

وعن عملية الإنفاق فى العملية الانتخابية قال مفتى الجمهورية: "نحن لا بد أن نفرق بين أمرين فى الإنفاق؛ الأول الذى ينفقه المرشح سواء البرلمانى أو النقابى أو الرئاسى ينبغى أن يكون فى إطار القانون، وإذا تم وفق القانون فهو بعيد عن الرشوة طالما أن القانون يرعى ذلك، أما الأمر الثانى وهو أن ينفق المرشح بقصد أن يؤثر على إرادة الناخب وجعله ينساق وراءه بغير برنامج فهذا الذى نرفضه؛ لأن الأموال التى تنفق للتأثير على الناخبين رشوة محرمة لا تجوز".

وعن ثقافة الانتخابات فقد طالب فضيلة المفتى أننا نريد أن نوجد ثقافة العملية الانتخابية والوعى، فصوت الناخب شهادة، فضع صوتك حسب ما تطمئن ووفق الأصلح لك وللناس، أما إذا كان صوت الناخب للعاطفة أو الحصول على المال أو العصبية فقد جانب الصواب.

كما أنه ينبغى أن تضبط العملية الانتخابية فى النطاق القانونى، ويجب أن نمارس الديمقراطية بصورة صحيحة؛ لأن الكذب حرام وعدم إيصال صوتى لمن يستحق خيانة للأمانة.

وعن ظاهرة تبادل الاتهامات قال مفتى الجمهورية: "إن الرسول حذر من الكذب ومن القول الفاحش والسب والشتم؛ فالمسلم عضو نافع للمجتمع ولا يجب أن يصدر عنه إلا الصدق؛ فالتلاسن والشتائم والإخبار عن الآخرين على وجه الكذب محذور شرعًا".