هيئة الاستعلامات: تجاوزات مهنية فى بعض التغطيات الأجنبية للانتخابات الرئاسية

ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات أنه فى إطار متابعتها لما نُشر فى بعض وسائل الإعلام الأجنبية ضمن متابعتها للانتخابات الرئاسية خلال الفترة الأخيرة، ووفقاً لمقتضيات القواعد المهنية الدولية المتعارف عليها فى التغطية الصحفية، فقد رصدت الهيئة بعض الملاحظات الرئيسية التى شابت عددا من هذه التغطيات.

وقالت الهيئة، فى بيان، أن بعض هذه التجاوزات يتعلق بالمصادر، حيث شاب بعض التغطيات الأجنبية الاقتصار فى التغطية على مصادر من جانب واحد، خصوصا فيما يتعلق بحالة الفريق مستدعى سامى عنان، وتجاهل اللجوء للمصادر الرسمية، وخاصة الهيئة الوطنية للانتخابات المختصة بكل ما يتعلق بمجريات العملية الانتخابية.

وأضافت الهيئة أن بعض التجاوزات تتعلق بالوقائع، مثل التجاهل المطلق لعدد من الحقائق المرتبطة بالموضوع ومن أهمها التشخيص القانونى لوضعية الفريق مستدعى سامى عنان طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لشئون القوات المسلحة، وتجاهل التشخيص القانونى لموقف الفريق مستدعى سامى عنان بشأن القيد فى جداول الانتخابات بما يمنحه حق التصويت أو الترشح، كما هو وارد فى قانونى مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات الرئاسية.

كما رصدت الهيئة فى هذا السياق استخدام مصطلحات غير صحيحة مثل "اعتقال" الفريق مستدعى سامى عنان، رغم أن "الاعتقال" لا وجود له فى القانون المصري، وأنهته تماما المحكمة الدستورية العليا منذ عام 2011، وأن ما يتم دائما فى مثل هذه الحالات يكون خاضعا لقوانين الإجراءات الجنائية فى البلاد.

وفيما يتعلق بالمعالجة، رصدت الهيئة بعض الملاحظات فى التغطية الأجنبية منها القفز من الواقعة القانونية المتعلقة بالفريق مستدعى سامى عنان إلى استنتاجات سياسية تتعلق بسير الانتخابات الرئاسية وهو أمر غير دقيق، ويعد أقرب للرأى منه للتغطية الصحفية، كما رصدت اختلاق وتضخيم بعض الوقائع التى زعم أنها تهدف إلى إعاقة ترشيح بعض المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

ولاحظت الهيئة، فى هذا الإطار، قيام بعض وسائل الإعلام الأجنبية بالربط بين واقعة الفريق مستدعى سامى عنان، ووقائع أخرى إحداها تخص مرشحا محتملا أصدر بنفسه بيانا يعلق قراره بعدم الترشح لتقديره بأنه ليس الشخص الأمثل لقيادة البلاد فى هذه الفترة، والأخرى بمرشح لم يتخذ أى خطوة فى طريق الترشح، وآخرها ما أثاره مرشح محتمل بشأن الجدول الزمنى للانتخابات، وما أسماه امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تسليمه لنماذج التأييدات، معلنا عدم ترشحه فيما وصفه بأنه سياق استنفد كل أغراضه من وجهة نظره.