"الإدارية العليا": الدولة تتحمل 25% من خسائر السياحة الناجمة عن ثورة يناير

الخميس، 25 يناير 2018 03:03 ص
"الإدارية العليا": الدولة تتحمل 25% من خسائر السياحة الناجمة عن ثورة يناير مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فى حيثيات حكم أصدرته أول أمس الأربعاء، أن الأحداث منذ ثورة 25 يناير حتى ثورة 30 يونيو ظروف طارئة تقتضى المشاركة وإعادة التوازن بين رؤوس الأموال والدولة فى تحمل الخسائر، وأن الثورة ليست قوة قاهرة تسقط الالتزامات التعاقدية عن أصحاب رؤوس الأموال لتلقيها على عاتق الدولة .

 

وأشارت المحكمة، أنه نظراً لظروف الثورة وتأثيرها بالحد من التدفق السياحى للقرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر أصدر محافظ البحر الأحمر ثلاثة قرارات إدارية لائحية عامة متدرجة زمانياً ينصرف الخطاب فيه إلى كافة المنشآت السياحية بالمدينة تتواكب مع الظروف الطارئة التى أثرت على حركة السياحة بتلك المدينة، فأصدر القرار الأول بإلزام ملاك المنشآت السياحية بدائرة المحافظة بتخفيض نسبة 25 %من القيمة الإيجارية اعتباراً من الفترة من 1/1/2012 حتى 30/6/2012 نظراً للظروف التى تمر بها الحركة السياحية،كما أصدر القرار الثانى بإلزام ملاك المنشآت السياحية بدائرة المحافظة بتخفيض نسبة 25% من القيمة الإيجارية، وذلك لمدة ثلاثة شهور (يوليو وأغسطس وسبتمبر) نظراً للظروف التى تمر بها الحركة السياحية، ثم أصدر القرار الثالث بإلزام ملاك المنشآت السياحية بدائرة المحافظة بتخفيض نسبة 20% من القيمة الإيجارية، وذلك اعتباراً من شهر مارس 2013 وحتى سبتمبر 2013 نظراً للظروف التى تمر بها الحركة السياحية، ولا ريب أن تلك القرارات العامة يجب أن تسرى على قرية السياحية محل النزاع مثل باقى القرى والمنشآت السياحية الأخرى فى المدينة تحقيقاً لمبدأ المساواة بين جميع من تتماثل مراكزهم القانونية فى إحداث ذات الأثر على حركة السياحة، ودون منحها نسبة تخفيض أكثر من غيرها من القرى السياحية المماثلة بمحافظة البحر الأحمر، وإلا أصبح تمييزاً منهياً عنه فى الدستور.

 

وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد النبى زاهر نواب رئيس مجلس الدولة، برفض طلب إحدى القرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر بإعفائها كاملاً من الايجار السنوى من ثورة يناير حتى ثورة يونيو، وإلزامها بأن تتحمل وتتشارك مع الدولة مقدار الخسائر بالنسب المشار إليها ودون الاستجابة لطلب الجهة الإدارية بغرامات التأخير للظروف الطارئة التى تتأبى بطبيعتها على فرض غرامات التأخير.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة