بالرغم من حل الأزمة بعد الوصول إلى اتفاق أنهى المشكلة، فإن ما شهدته الولايات المتحدة الأمركية من إغلاق للمصالح الحكومية إثر خلاف بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والكونجرس حول الموازنة، ما تسبب فى تعطيل مصالح المواطنين وعمل الموظفين دون راتب، يطرح علامة استقهام حول صمت المؤسسات الحقوقية فى أمريكا.
وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية أزمة كبرى، تسببت فى تعطيل مصالح ملايين المواطنين الأمريكيين ورجال الأعمال والمستثمرين المتعاملين مع المصالح الحكومية، وتسببت فى خسائر بالمليارات للاقتصاد الأمريكى، نتيجة للشلل الذى أصاب مؤسسات الدولة الحكومية.
وقال مدير الموازنة فى البيت الأبيض ميك مولفينى، فى تصريحات صحفية، إن بعض الموظفين تم إبلاغهم فعليًا بالبقاء فى منازلهم، فيما أبلغ آخرين بالتوجه إلى العمل لأربع ساعات فقط من أجل إنهاء عملياتهم الجارية، ولن تدفع الحكومة لأى منهم أية أجور، ذلك قبل أن يعلن الديمقراطيون فى الكونجرس التوصل لاتفاق لإنهاء تلك الأزمة التى تسبب فيها فشل الاتفاق بين ترامب وحكومته والكونجرس حول بنود الموازنة الجديدة.
حديقة مغلقة بسبب الإغلاق الحكومى
صراع السلطة يضر بحقوق العمال والمواطنين
الأزمة وراء الإغلاق الحكومى ووقف جميع الخدمات الحكومية التى يمولها الكونجرس الأمريكى، سببها فشل الاتفاق بين ترامب وحكومته والكونجرس حول بنود الموازنة الجديدة، حيث أن القانون الأمريكى يلزم الكونجرس الأمريكى على الموافقة على بنود الموازنة فى 1 أكتوبر الذى يمثل بداية السنة المالية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد فشل الاتفاق حول الموازنة تم تمديد العمل بالموازنة السابقة حتى رفض الكونجرس التمديد، ما ترتب عليه توقف العمل فى العديد من المؤسسات والمصالح الحكومية التى تأخذ تمويلها وفقا لموازنة الكونجرس.
ترامب: السبب فى الإغلاق الحكومى أننا نحتاج 60 صوتا لتمرير الموازنة
مئات الألاف يجلسون فى منازهم إجباريا بدون مرتب
ويشمل ذلك التوقف تسريح أكثر من 800 ألف من العاملين من وزارات مثل الإسكان والبيئة والتعليم والتجارة والخزانة والصحة والدفاع والنقل.
ووفقًا لقواعد الإغلاق الحكومى فإنه يشمل تلك المؤسسات، فى حين تلحق بالتوقف المؤسسات الحيوية إذا استمر عدم الاتفاق بين الحكومة والكونجرس.
ووسط تلك الإجراءات الأمريكية التعسفية ضد الموظفين وضد المواطنين، لم تعلن جمعيات حقوق الإنسان، أو العمال رفضهم لتلك الإجراءات التى لم يتضرر منها سوى الموظفين والمواطنين الأمريكان، ووفق تقارير صحفية فقد توقف بسبب تلك الأزمة خدمات مهمة للمواطنين وتعطلت مصالح اقتصادية لكثير من رجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتعاملين مع المؤسسات التى أصابها التوقف.
طريق مغلق بسبب الإغلاق الحكومى
كيف تضرر العمال والمواطنين والاقتصاد الأمريكى؟
يجيب كاستينيا يانيليس أستاذ الأعمال فى جامعة نيويورك على ذلك السؤال فى دارسة نشرتها مواقع أمريكية الجمعة الماضية كشف فيها أن الإغلاق الحكومى تسبب فى الأتى:
1. تأجيل إصدار تصاريح العمل والتأشيرات
2. تخفيض ساعات الخدمة فى عشرات المصالح والهيئات
3. حجب الأموال عن الموظفين الأمريكيين
4. تضرر 150 ألف أسرة من عدم الحصول على الرواتب
5. إجبار 60 ألف من الأسر على العمل بدون راتب
6. إجبار موظفى الأمن بالمطارات ودوريات الحدود على العمل دون رواتب
7. انخفاض مستوى إنفاق الأسر
8. التأثير على شريحة السكان والشركات والأفراد المرتبطين بالعمال الحكوميين
9. يمكن أن تؤدى هذه الانخفاضات فى الإنفاق إلى إلحاق ضرر كبير بصحة الاقتصاد المحلى على المدى القصير.
لافتات إغلاق الأماكن العامة
مخالفات واضحة للمواثيق الدولية.. والجمعيات الحقوقية "صامتة"
ويأتى ذلك التوقف الذى يضر بملايين المواطنين الأمريكان فى مخالفة واضحة للقوانين والمواثيق الدولية التى وقعت عليها أمريكا لحماية حقوق العمال فى القانون الدولى، أو الخاصة بمنظمة العمل الدولية، ومن بينها التوصيات الصادرة من المؤتمر السادس والثمانين للمنظمة سنة 1998 وشملت مبادئ الحماية الفعالة لحقوق العمال، وحق التفاوض الجماعى، وحظر كافة أنواع التميز فى مجال العمل.
ويصاب بسبب هذا التوقف قطاعات كبيرة بالشلل فى الولايات المتحدة، بما فيها خدمات النقل والمواصلات والخدمات العامة والحدائق والمنتزهات والمتاحف، فيما ستتعرض قطاعات حيوية أخرى إلى شلل جزئى، من بينها البيت الأبيض نفسه الذى سيتم تسريح عدد من الوظفين به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة