ويسمح التشريع الذى تم إقراره برفع الأيدى فى الجمعية الوطنية فى باريس بـ "الحق فى ارتكاب الأخطاء" دون عقاب. ومع ذلك، فإن صبر الحكومة محدود: "فسوف يغفر للمواطنون خطأ واحد فقط، وذلك حال تم بحسن نية".
وسيكون على السلطات، أن تثبت أن الشخص كان يتصرف عمدا وليس بحسن نية.
ووصف الوزراء هذه المادة بأنها حجر الزاوية فى قانون أوسع يتضمن التغييرات التى أعلنها الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون العام الماضى خلال حملته الرئاسية الناجحة لتعزيز "مجتمع جدير بالثقة" وتبسيط العملية البيروقراطية.
وأوضحت الصحيفة، أن القانون يقوم على مبدأ أن أفراد الجمهور والشركات ينبغى التعامل معهم على أنهم يتصرفون بحسن نية إلى أن يثبت خلاف ذلك.
من الأمثلة على ذلك أنه إذا اكتشفت السلطات أن أحد الأفراد أو الشركات ارتكب خطأ حقيقيا فى الإقرار الضريبى، فإن الفائدة المفروضة ستخفض بنسبة 30%. وإذا أدرك دافعى الضرائب خطأه، فستخفض العقوبة إلى النصف.
كما يحق للشركات الفرنسية أن تطلب من السلطات التحقق من حساباتها وإقراراتها المالية للتأكد من مطابقتها للقانون. أما الشركات التى يكون لديها مخالفات، فسيتم تحذيرها أولا قبل العقاب.
وأوضحت "الجارديان"، أن هناك عشرات المناقشات الدائرة حاليا حول تمرير المزيد من القوانين الخاصة بمدى إمكانية تمديد الحق فى ارتكاب الأخطاء. ويقول المسئولون، إنه لن يسرى على الأشخاص فى خدمات الصحة العامة، أو البيئة، أو الأشخاص المشتبه فى قيامهم بعمليات احتيال، بما فى ذلك الجناة المتكررون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة