أكد وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، أن أعمال التطوير والتحديث التى شهدتها كافة قطاعات الوزارة فى الآونة الأخيرة، خاصة القطاعات التى لها تواصل مباشر مع الجمهور، إنما تستهدف تذليل العقبات ورفع الأعباء عن المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم.. مشيرا إلى أنه يولى اهتماما كبيرا بمسألة إدخال المنظومات الالكترونية الحديثة فى كافة القطاعات، وأن الوزارة تسير بخطى متسارعة نحو الانتهاء من مشروع (التقاضى الموحد) الإلكترونى والذى يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة.
وقال وزير العدل - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الفترة خلال عام 2014 وحتى نهاية العام الماضي، شهدت تطورا ملحوظا فى القطاعات الخدمية والتوسع فى إنشاء دور العدالة وترميم وتجديد ورفع كفاءة المحاكم القائمة، وكذلك التوسع فى إنشاء مقار مكاتب التوثيق والشهر العقاري، وإنشاء مكاتب جديد لخبراء وزارة العدل، فضلا عما يجرى حاليا من العمل على افتتاح مقار جديدة للطب الشرعى وإدخال أجهزة طبية حديثة.
وأضاف أن خطة العمل التى أشرف عليها بجهاز الكسب غير المشروع، أثمرت عن إنجاز قضايا الكسب غير المشروع وإنهاء فحص إقرارات الذمة المالية تطبيقا للقانون، إلى جانب الحرص على إعمال أحكام القانون وحماية المال العام فيما يتعلق بأعمال التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع والمال العام، الأمر الذى انعكس بصورة إيجابية على استرداد الدولة لمستحقاتها المالية.
وأوضح الوزير أن الفترة من عام 2014 وحتى عام 2017 تم خلالها إنشاء وافتتاح 139 مكتبا للتوثيق والشهر العقاري، فى مقابل 22 مكتبا فقط كانت قد أنشئت وافتتحت خلال الفترة من 30 يونيو 2010 وحتى منتصف 2014، بالإضافة إلى ميكنة 58 مكتبا، وهو الأمر الذى انعكس إيجابيا حيث بلغت حصيلة المبالغ المالية الموردة من الشهر العقارى 3 مليارات و313 مليون جنيه خلال أقل من 4 سنوات.
وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة القصيرة أيضا تم إنشاء 17 محكمة جديدة، وترميم ورفع كفاءة 27 محكمة قائمة، موضحا أن وزارة العدل من خلال قطاع أبنية المحاكم والشهر العقاري، كانت قد وضعت خطة لسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح المحاكم والمقار التى أتلفت جراء الأحداث التى شهدتها البلاد من يناير 2011 وحتى أغسطس 2013 والتى شملت 57 مقرا تنوعت الإتلافات فيها ما بين تلفيات بسيطة وتلفيات كلية.
ولفت الوزير إلى أنه تم ترميم وتجديد جانب كبير من المحاكم التى تعرضت لتلك الاعتداءات، مع التوسع فى استحداث المحاكم الابتدائية، حيث تم إنشاء 11 محكمة ابتدائية جديدة فى ضوء التزام الدولة بتقريب جهات التقاضى إعمالا لأحكام المادة 97 من الدستور.
وأكد وزير العدل أن حالة الاستقرار الأمنى والسياسى فى الدولة خلال السنوات الأربع الماضية، مكنت قطاع الخبراء والطب الشرعى بوزارة العدل من زيادة معدلات إنجاز القضايا، مع مراعاة الانتهاء من كافة الدعاوى التى مرت عليها أكثر من 3 سنوات، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 3 مكاتب خبراء جديدة على مستوى الجمهورية، وإدارة عامة لخبراء الكسب غير المشروع والمال العام بالإسكندرية وسوهاج.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إعداد برنامج لخبراء وزارة العدل ليتم من خلاله متابعة حركة القضايا على شبكة المعلومات من قبل المحاكم ومصلحة الخبراء بالوزارة، وتخصيص إدارات خبراء بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية لسرعة إنهاء النزاعات المعروضة على المحاكم أولا بأول بما يساهم فى سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة.
وأوضح وزير العدل أن القضايا الواردة إلى مختلف أقسام الطب الشرعى على مستوى الجمهورية خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2017 تم إنجازها بنسبة 98%، فى مقابل نسبة إنجاز لم تتجاوز 45% خلال الفترة من يناير 2011 وحتى يناير 2014 .. لافتا إلى أن هذه النسبة الكبيرة من الإنجاز تحققت فى ضوء التوسع الكبير فى إنشاء وتطوير أقسام وإدارات قطاع الطب الشرعى خلال تلك الفترة، وتطوير وتجهيز المعمل الباثولوجى بالقاهرة وتزويده بأحدث الأجهزة التى من شأنها سرعة إنجاز القضايا.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية فى شأن تطوير العمل بالطب الشرعى مستمرة، حيث يجرى العمل على افتتاح مقرات جديدة للطب الشرعى بمحافظات السويس والأقصر ومرسى مطروح، مؤكدا أنه يجرى حاليا إنشاء أكبر دار تشريح فى الجمهورية، وعلى أعلى المستويات الطبية والتقنية، بمدينة بدر، وسيتم تزويدها بكافة المعامل الطبية والكيميائية الحديثة، علاوة على أحداث التجديد التى تتم حاليا بدار التشريح بمنطقة زينهم، وإنشاء معمل كيماوى ومعمل طبى بمدينة قنا.
وذكر وزير العدل أن السنوات الأربع الماضية شهدت قيام جهاز الكسب غير المشروع بفحص مليون و592 ألفا و212 ملف ذمة مالية، وإخطار النيابة العامة بعدد 5015 ملفا لتقديم المتهمين فيها للمحاكمة الجنائية.
وأشار إلى أنه تم استرداد مالية مبالغ قيمتها 5 مليارات و662 مليون جنيه فى مجال التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع، كما استردت لجنة التصالح بإدارة الكسب غير المشروع، فى إطار اختصاصها بالتصالح فى جرائم العدوان على المال العام، 976 مليونا و891 ألف جنيه تشمل استرداد قطعة أرض مساحتها 229 فدانا بطريق القطامية – العين السخنة، وقطعة أرض مساحتها 170 فدانا.
ولفت إلى أنه تم التنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة، بالتنازل لصالح الدولة عن قطعة أرض مخصصة للبناء مساحتها 360 فدانا فى الكيلو 56 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى قيمتها التقديرية 3ر2 مليار جنيه، ويتم حاليا اتخاذ إجراءات التطوير العقارى لها وبيعها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والخدمات الحكومية.
وأكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أنه تم إنشاء قطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى بوزارة العدل، والذى عهد إليه بتطوير منظومة المحاكم، حيث تم إعداد برنامج جديد (برنامج التقاضى الموحد) والذى يتلافى عيوب كافة البرامج السابقة، ويقوم على الربط بين أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم لسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والانتهاء من أعمال التحقيق والدعاوى، وذلك فى فى إطار الخطة العامة للدولة والبرنامج القومى لفرض وإنفاذ القانون.
وأشار إلى أن المحاكم التى تمت ميكنتها شملت 29 محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى محكمة النقض، و8 محاكم استئناف و19 مأمورية استئناف تتبعها، و70 محكمة جزئية.. موضحا أن المرحلة الثانية من أعمال الميكنة والتى ينتظر أن تنتهى هذا العام تشمل المحاكم بمحافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر ودمياط.
