مجلس الوزراء السعودى يرحب بخطة المساعدات الإنسانية الشاملة لليمن

الثلاثاء، 23 يناير 2018 03:09 م
مجلس الوزراء السعودى يرحب بخطة المساعدات الإنسانية الشاملة لليمن جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية
الرياض (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رحب مجلس الوزراء السعودى، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالإعلان عن خطة المساعدات الإنسانية الشاملة فى اليمن، بعد اجتماع وزراء خارجية دول التحالف لدعم الشرعية فى اليمن، الذى انعقد فى الرياض أمس، والتى شملت تبرع دول التحالف بمبلغ مليار ونصف المليار دولار وبنسبة تزيد على 50 فى المائة من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التى صدرت عن الأمم المتحدة لعام 2018.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مجلس الوزراء السعودي، ثمن فى هذا الصدد، توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإيداع مبلغ مليارى دولار أمريكى وديعة فى حساب البنك المركزى اليمنى ليصبح مجموع ما تم تقديمه ودائع للبنك المركزى اليمنى ثلاثة مليارات دولار أمريكي، امتداداً لاهتمام المملكة بدعم الشعب اليمنى الشقيق ورفع المعاناة عنه، ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية، جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية التى تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيراداتها.

وفى سياق متصل، ثمن مجلس الوزراء السعودى أيضا، قرار وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى الصادر بالإجماع فى ختام الاجتماع الطارئ بجدة، المتضمن الإدانة بأشد العبارات لميليشيات الحوثى التابعة لإيران لإطلاق صاروخ باليتسى إيرانى الصنع على مدينة الرياض فى 19 ديسمبر الماضي، بوصفه اعتداءً على المملكة، ودليلاً على رفض ميليشيات الحوثى التابعة لإيران الانصياع للمجتمع الدولى وقراراته.

ورحب المجلس بما اشتمل عليه القرار من تأكيد على دعم ومساندة الدول الأعضاء للمملكة فى مواجهة الإرهاب، وضد كل من يحاول المساس بأمنها، وتضامنها مع المملكة فى كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، ومن مطالبة لجميع الدول الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح؛ بصفة أن المساس بأمن المملكة إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامى بأسره، ومن إدانة لإيران لتدخلها فى بعض دول المنطقة، وخرقها لقرار مجلس وزراء الخارجية الصادر فى مؤتمر مكة المكرمة فى نوفمبر 2016، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعوتها إلى الكف عن السياسات التى من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة