افتتح مجلس الأمة الكويتى جلسته العادية، اليوم الثلاثاء 23 يناير، وعلى جدول الأعمال 15 بنداً، بينها استجواب النواب الحميدى السبيعى وخالد العتيبى ومبارك الحجرف، لوزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية هند الصبيح، فى عدة محاور.
وكانت الوزيرة الصبيح أعلنت جاهزيتها لمناقشة الاستجواب، كما سمح المجلس بإدخال الفريق الفنى للوزيرة، لمناقشة الاستجواب، حسبما أفادت وسائل إعلام كوريتية.
وعقد النواب الثلاثة أكثر من اجتماع تحضيري، خلال الأسبوعين الماضيين، سواء اجتماعات خاصة، أو اجتماعات جمعتهم بآخرين للتنسيق وعرض المحاور على عدد من النواب، الذين أبدوا تأييداً مبدئياً لما احتوته المحاور.
ويستهل المجلس أعماله بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر فى تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها، ومنها الأذن للحكومة بعقد قروض عامة، وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، وآخر بشأن المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وتعديل قانون الجيش.
ويشمل جدول الأعمال عددا من طلبات المناقشة منها القضية الإسكانية وضوابط الإحالة إلى التقاعد، وتطبيق قانون العمالة المنزلية، وقرار وقف المساعدات الاجتماعية، والبطالة والإصلاح المالى والاقتصادى وغيرها.
ويشمل الجدول تقارير للجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها، ومن أهمها التأمين الصحى للأجانب، وإعادة النظر فى أسعار البنزين، وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما أدرجت تقارير أخرى عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين، منها تحويل "الخطوط الجوية الكويتية" إلى شركة مساهمة، والإذن للحكومة بأخذ مبلغ من الاحتياطى العام وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه فى الكويت.
ويشتمل جدول الجلسة على تقارير عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين، منها تعديل قانون "الهيئة العامة لمكافحة الفساد"، ومساهمة دولة الكويت فى رأسمال "بنك الاستثمار الآسيوى للبنية التحتية"، وآخر بشأن المساعدات العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة