تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نظر الدعوى المقامة من الجهاز المركزى للمحاسبات وتطالب بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الذى يحرم الجهاز المركزى للمحاسبات أو أى جهة أخرى من رقابة القرارات التى تصدرها الهيئة، سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوى الشأن دون غيرهم.
وقالت الدعوى 34055 لسنة 70 قضائياً، إن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته بشأن المخالفات المالية التى تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها.
وأشارت الدعوى إلى أن ذات النص يلزم الجهات المشار إليها بموافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بتلك المخالفات خلال شهر من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة