يشهد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحافظى قنا، وسوهاج مساء غدًا الثلاثاء بمقر وزارة الزراعة مراسم توقيع المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة الاستثمارية لنقل مزراع الدواجن للظهير الصحراوى، بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وعدد من قيادات الوزارة.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، عن أن اعتماد المرحلة الأولى هى من ضمن تلقى طلبات الاستثمار الداجنى المشاركة فى الخطة الاستثمارية لنقل مزارعها للظهير الصحراوى، بعد موافقة مجلس الوزراء على 11 طلبا لمستثمر دواجن استكملوا دراسة الجدوى والمعاينة واستيفاء جميع أوراقها فى 6 محافظات، ضمن 22 طلبا مقدما، وتم الموافقة على تحديد الأماكن التى سيتم البدء العمل فيها لتنفيذ المشروع بحق الانتفاع، وجارى استكمال الإجراءات لـ11 شركات كبرى أخرى، وذلك بعد تعرقل خطتها منذ 2006.
وكشف تقرير وزارة الزراعة، الذى حصل لـ"اليوم السابع "، على نسخة منه أنه من واقع جدول المعاينات للخطة الاستثمارية لنقل مزارع الدواجن للظهيرالصحراوى، بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبعد تخصيص الأرضى. بحق الانتفاع وسيتم توقيع 6 مشروعات استثمارية ل5 مستثمرين لإقامة مشروعات إنتاج داجنى بإجمالى الطاقة الكلية لمشروعات التسمين تبلغ 62 مليون كتكوت تسمين سنويا. وإجمالى طاقة الأمهات4 ملايين و240 ألف و265 ام تسمين، وإجمالى الطاقة الكلية لجدود الدواجن تبلغ 100 ألف جدة، وإجمالى الطاقة الكلية للبياض تبلغ 2 مليون، 281 ألف، 250 بيضة سنويا، بعدد فرص عمل تبلغ 41 ألف فرصة عمل، بإجمالى تكلفة استثمارية تبل مليار و869 مليون، 100 ألف. و400 جنيه.
فيما تواصل وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظين، الانتهاء من تحرير المرحلة الثانبة من عقود تخصيص أراضى لـ11 مستثمر داجنى وفقا لنظام حق الانتفاع، ووفقا لموقعها الجغرافى، من شبكات الطرق القومية وتشمل عدة محافطات 6 محافظات على أن يكون التصرف فى الأراضى لمشروعات الإنتاج الداجنى والحيوانى فى هذه المحافظات بنسبة 50% مما قدرته اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لباقى المساحات فى الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل، موضحًا أن جميع الشركات التى الموافقة عليها أرفقت كل الدراسات الفنية التى أعدتها لتنفيذ مناطق للإنتاج الداجنى والحيوانى، تراعى الاشتراطات الفنية التى اعتمدتها وزارة الزراعة فيما يتعلق بقواعد الأمان الحيوى لهذه المنشآت والمنشآت الأخرى المرتبطة بها مثل المجازر والتعبئة والتغليف لمنتجات اللحوم.
وأكد التقرير، على أن الخطة الاستثمارية لنقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوى ستعمل على سد الفجوة من استيراد الدواجن والتى تبلغ 5%، بالإضافة إلى أنها تعمل على تطبيق معايير الأمان الحيوى بين المزارع الداجنة ومناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد لحمايتها وزيادة الإنتاج، والنهوض بصناعتها.
من جانبه قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، إنه تم فتح باب الاستثمارات فى الإنتاج الداجنى، حيث تقدم للوزارة 22 مستثمرا بإجمالى استثمارات 16مليارا و233 مليونا جنيه مما يؤدى لزيادة الإنتاجية خلال عامين من 250 إلى 300 مليون طائر، وتمت الموافقة على طلبات 11 مستثمرا استكملوا دراسة الجدوى والمعاينة والموافقة على الأماكن وجارى استكمال الإجراءات لـ11 آخرا.
وأشارت "محرز"، إلى أنه بالرغم أن مصر تنتج حاليا مليار و300 مليون طائر، إلا أننا ما زلنا نستورد 5% من احتياجاتنا، لافتة إلى أن خطة الوزارة تطمح الوصول إلى الاكتفاء الذاتى وفتح التصدير من خلال المزارع الجديدة فى الظهيرالصحراوى، مشيرة إلى أنه تم رفع إحداثيات قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك من خلال أجهزة المسح الحقلى GPS ليكون لدينا قاعدة بيانات واضحة تسهيلا للعمل، بالإضافة إلى تم عمل مشروع لصغار المربيين الذين يمتلكون أقل من 20 ألف طائر لإجراء الفحوصات اللازمة فى معهد بحوث صحة الحيوان أو عن طريق الخط الساخن 19561 للإبلاغ عن أى مشكلة وإجراء الفحوصات مجانا لحماية المربى الصغير ومنع انتشار العدوى للمزارع الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة