بدأت ست دول أفريقية، اليوم الإثنين، فى العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال ورشة تنظم بدعم من البنك الدولى حول الانطلاقة الفنية للمشروع الاقليمى لدعم مبادرة الرى فى الساحل.
وقال مصدر رسمى إن المشروع الاقليمى لدعم مبادرة الرى فى الساحل الأفريقى يهدف إلى انجاز برامج طموحة تمكن من الاستغلال الأمثل والمستديم للموارد المائية فى المنطقة عن طريق انجاز المزيد من الاستصلاحات الهيدروزراعية وعصرنة نظم الرى فى البلدان الأعضاء بمنظمة السلس التى تضم ، بالاضافة الى موريتانيا ، السنغال ومالى والنيجر وتشاد وبوركينافاسو.
وأكدت وزيرة الزراعة الموريتانية لمينة بنت القطب أن المشروع الجهوى لدعم مبادرة الرى فى الساحل يأتى تنفيذا لإعلان داكار الهادف إلى إعطاء دفعة جديدة للزراعة فى بلدان الساحل لتتبوأ مكانتها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقق الآمال المعقودة عليها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، مشيرة الى أن هذه المبادرة تمنح الأولوية لإشراك مختلف الفاعلين فى حلقات الانتاج وعلى كافة المستويات.
ونبهت الوزيرة إلى أن هذا المشروع الذى سيتم انجازه بتمويل من البنك الدولى بمبلغ إجمالى يبلغ مائة وستة وسبعين مليون دولار أمريكى سيمكن من انجاز برامج طموحة تمكن من الاستغلال الأمثل والمستديم للموارد المائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة