قبل صدور قانون بناء وترميم الكنائس فى العام 2016، كان قانون الخط الهمايونى الذى وضعته الدولة العثمانية يحكم عملية بناء الكنائس فى مصر، وكان الأمر يتطلب موافقات معقدة لبناء كنيسة جديدة، إلا أن القانون حل كل هذه العقبات، وحاول ترخيص كنائس بُنيت منذ سنوات بتفاهمات بين الأمن والكنيسة، ولكنها لم تحصل على تراخيص حتى اليوم.
بين الأوضاع القديمة والعقود الطويلة التى ساد فيها قانون الخط الهمايونى، وقانون بناء وترميم الكنائس الصادر فى 2016، هناك عشرات التفاصيل والأمور المرتبطة ببناء الكنائس، وفى ضوء القانون الجديد يستعرض "اليوم السابع" تفاصيل الأمر وملف الكنائس غير المرخصة فى أسئلة وأجوبة موجزة وشاملة.
س: ما الذى تعنيه كلمة كنيسة غير مرخصة؟
ج - قبل صدور قانون بناء الكنائس، كانت الشعائر تقام فى كنائس لم تحصل على تراخيص بناء، ولكن الأجهزة الأمنية كانت تعلم بوجودها وتخطر السلطات الكنسية بالأمر، وبعض هذه الكنائس أثرية تعود لمئات السنين، ولكن لم تصدر لها تراخيص حتى اليوم.
س: ما الذى ترتب على وجود كنائس غير مرخصة فى مصر؟
ج - نتيجة لعدم وجود قانون، ولكل تلك السنوات من تكرار الأزمة، تُغلق بعض الكنائس لأسباب مختلفة، بعضها بسبب غياب الترخيص، وبعض آخر لأسباب أمنية، إلا أن قانون بناء الكنائس منع إغلاقها لأى سبب حتى يتم صدور رخصة لها.
س: ما عدد الكنائس غير المرخصة فى مصر؟
ج - يُقدر عدد الكنائس غير المرخصة فى مصر بـ3 آلاف كنيسة ومبنى خدمات، منها 2000 تنتمى للطائفة الأرثوذكسية الأكبر عددًا، و1000 كنيسة موزعة على باقى الطوائف.
س: كيف ينظم قانون بناء الكنائس هذا الملف؟
ج - حدد القانون للجنة المسؤولة عن الأمر عدة شروط لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة.
س: ما الشروط اللازمة لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة؟
ج - وفق نص المواد من الثامنة حتى العاشرة من القانون 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، يُشترط فى تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة، وهى "عدم إقامتها على مناطق عسكرية"، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وحال تأكد توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، تُرفع توصية بالتقنين، ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.
س: هل تُغلق الكنائس غير المرخصة حتى تقنين أوضاعها؟
ج: ضمن شروط القانون وضوابطه المنصوص عليها عدم إغلاق الكنائس، واستمرار إقامة الشعائر بها، حتى صدور التراخيص.
عدد الردود 0
بواسطة:
ماجد
مجرد حبر على ورق
كثيراً ما نجد القوانين الصادره لحق الانتفاع او التحرش ومواجهته او عدم استخدام السلطه للحصول على انتفاعات كلها قوانين صادره ولا تفعل هل الكنائس حتى لحظتنا هذا جميعها مفتوحه حتى هنالك بعض الاديره حتى الان مغلقه او حتى هجوم الداخليه بحجه لا يوجد تراخيص وانتهاك حرامات الاماكن المعده للصلاه اين العدل او مات بموت عمر بن الخطاب سادتى الافاضل القوانين ليس الا حجه لتقابل نقض منظمات حقوق الانسان التى تتهم مصرنا الحبيبه بالعنصريه فى معامله مسيحى مصر اقل مثال تكريم الشهداء من الشرطه الذين توفوا بحادثه اطلاق النار على كنيسه حلوان وبالمقابل من قتلوا من المسحيين ليس لهم ديه دول نصارى ليس الا
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف سلامة
كنيسة اطفيح اغلقت بالعزيمة الشعبية
تم اغلاق كنيسة فى قرية بمركز اطفيح وهى قائمة من اكثر من عشر سنوات (عبارة عن منزل دورين) بسبب اشاعة بأن سيتم تعليق جرس عليها ، وكأن هذا الفعل "تجريس" للقرية ، فإلتف حولها المئات من المؤمنين عقب صلاة الجمعة و دمروها واتلفوا كل مابها واصابوا من لاقوهم من المسيحيين وهم يهتفون "بالطول بالعرض - حنجيب الكنيسة الارض" - فقام الباشا وكيل النيابة بحبس صاحب المنزل (سابقا) بتهمة نشر الفسق والرزيلة