تواجه الحكومة الأمريكية أزمة إغلاق بعد فشل أعضاء الكونجرس فى التوصل لاتفاق حول تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة الفيدرالية على المدى القصير ولمدة أربعة أسابيع حتى الـ16 من فبراير المقبل، ما يعنى أن العديد من المكاتب والهيئات الفيدرالية ستجمد عملها حتى يصوت الكونجرس على ميزانية جديدة باتفاق بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى، ويتزامن هذا مع مرور عام على تولى ترامب منصب الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية.
ورصدت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية تبعات هذه الأزمة أو ما يعنيه غلق الإدارات الفيدرالية فى الحكومة الأمريكية، وهى المرة الأولى منذ أكتوبر 2013 عندما فشل الجمهوريون والديمقراطيون فى الاتفاق حول الميزانية المقترحة من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، التى استمرت نحو 16 يوميا، تم حرمان نحو 850 ألف موظف فيدرالى وقتها من رواتبهم خلال فترة الإغلاق، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الإغلاق جزئيا حيث تستمر الخدمات الحرجة الخاصة بحماية "الحياة أو الممتلكات البشرية"، مثل مراقبة الحركة الجوية، والمستشفيات والمصرف المركزى.
لماذا حدثت الأزمة ؟
مع عدم تمكن الكونجرس والبيت الأبيض من الموافقة على مشروع قانون الميزانية بحلول منتصف ليل أمس الجمعة، اضطرت الحكومة لإغلاق عملياتها بسبب الافتقار إلى التمويل المتفق عليه، وتقول مجلة نيوزويك إن الدعوات المتزايدة لتحدى إدارة ترامب بشأن حملتها ضد الهجرة، شجعت الديمقراطيين لرفض الميزانية المقترحة ما لم يتم تقديم تنازلات.
احتجاجات ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
وتركز الخلاف على برنامج "داكا"، الذى يسمح للمهاجرين غير المسجلين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالا، الذين يعرفون باسم "الحالمون" بالبقاء فى البلاد، ويريد الديمقراطيون التوصل إلى اتفاق لحماية هؤلاء المهاجرون، الذين يبلغ عددهم نحو 800 ألف شخص، من الترحيل.
وقرر ترامب فى وقت سابق إنهاء البرنامج الذى يعود لعهد أوباما، ومن المقرر أن ينتهى العمل به فى 5 مارس المقبل. ويقول الزعماء الجمهوريون أن تمديد التمويل قصير الأجل سيتيح للبيت الأبيض والمشرعين مزيدا من الوقت للتفاوض حول اتفاق حول سياسة الهجرة، بيد أن النزاعات حول القضية المثيرة إستمرت طيلة أشهر، وقال بعض الديمقراطيين أنهم غير مستعدين لدعم استمرار تمويل المواجهة بين المشرعين.
من الذى يتحمل المسئولية؟
تبادل القادة الجمهوريون والديمقراطيون الاتهامات بالمسئولية عن الأزمة واتهم زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الديمقراطيين بالإصرار على تقنين الهجرة غير الشرعية مضيفا إنهم يهددون برفع نفقات الحكومة بأكملها، كما دعا رئيس مجلس النواب، بول ريان، زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر لتجنب الإغلاق باعتباره أمر محفوف بالمخاطر ومتهور وخطأ.
واتهم البيت الأبيض، الديمقراطيين بجعل الأمريكيين "رهائن لمطالبهم غير المسئولة"، وقالت ساره ساندرز الناطقة باسم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، "هذا المساء، وضعوا (الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ) السياسة فوق امننا الوطنى"، وأضافت: "لن نتفاوض حول وضع المهاجرين غير الشرعيين بينما يجعل الديمقراطيون مواطنينا رهائن مطالبهم غير المسئولة".
وفى المقابل هاجم عيم الأقلية الديمقراطية الرئيس الأمريكى وقال أن مسئولية توقف مؤسسات الحكومة الفيدرالية بشكل مؤقت عن العمل يجب أن تقع بالكامل على عاتق الرئيس دونالد ترامب، مضيفا أن هذا الإغلاق سيسمى "إغلاق ترامب"، لأنه لا أحد يستحق اللوم على الوضع الذى وجدنا أنفسنا فيه سوى الرئيس ترامب.
ما هى عواقب الإغلاق ؟
تشير وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن الإغلاق يمكن أن يكلف الولايات المتحدة ملايين الدولارات حيث يعتمد الأمر على مدة استمراره، وتشير نيوزويك إلى أنه بحسب تقرير صادر عن شركة S & Pجلوبال فى ديسمبر الماضى، فإن الإغلاق قد يكلف الولايات المتحدة 6.5 مليار دولار فى الأسبوع ويمكن أن يقتطع حوالى 0.2 نقطة مئوية أى 6.5 مليار دولار من النمو الحقيقى فى الربع الرابع من الناتج المحلى الإجمالى لكل أسبوع يستمر فيه.
ويقول المحللون فى تقريرهم "بما أن الحكومة تتعلق بكل جانب تقريبا من جوانب الاقتصاد، فان التأثير الكامل للإغلاق سيكون على الارجح أكبر بكثير"، وأضافوا "إن تعطل الإنفاق الحكومى يعنى عدم وجود رواتب حكومية لإنفاقها، وفقدان أعمال تجارية وإيرادات للمقاولين من القطاع الخاص، فضلا عن تراجع المبيعات فى محلات البيع بالتجزئة، وخاصة تلك التى تدور حول الحدائق الوطنية المغلقة حاليا، كما يعنى تراجع الإيرادات الضريبية، وهذا يعنى نشاطا اقتصاديا أقل ووظائف أقل، كما حذرت "اس اند بى جلوبال" فى تقريرها من أن الإغلاق "سيزيد العجز فى الميزانية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة