اعترض الرئيس البلغارى رومين راديف مستخدما حقه فى النقض الثلاثاء، على قانون لمكافحة الفساد تطالب به المفوضية الأوروبية، لكنها تعتبره ضعيفا جدا ليسفر عن نتائج.
وأعلن الرئيس فى تصريحات نشرت الثلاثاء، بعد تولى بلغاريا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، أن "القانون لا يؤمن قاعدة معيارية ملائمة فضلا عن أنه يضع عقبات أمام مكافحة الفساد".
وذكرت منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، أن بلغاريا أفقر عضو فى الاتحاد الأوروبى، هى البلد الذى بلغ فيه الفساد الملاحظ، أعلى المستويات فى الاتحاد الأوروبى.
ويدعو القانون الجديد إلى أن تحل مؤسسة واحدة، طبقا لتوصيات المفوضية، محل عدد كبير من المؤسسات القائمة التى لم تعط كما تقول بروكسل، نتائج ملموسة.
ويشكك الرئيس راديف فى تشكيل هذه المؤسسة الوحيدة، ويشدد فى المقابل على أن حماية المبلغين عن المخالفات ليست مضمونة.
ومنذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى فى 2007، تخضع بلغاريا مع رومانيا، لرقابة مشددة من بروكسل حول التقدم الذى يعتبر غير كاف لأجهزتها القضائية على صعيد مكافحة الفساد، ولم يصدر حكم على أى مسئول كبير بتهمة الفساد.
ولاحظ تقرير المفوضية الاوروبية فى يناير الماضى أن "مكافحة الفساد هى المجال الذى تحقق فيه أقل قدر من التقدم فى بلغاريا" منذ عشر سنوات.
ويرغم الفيتو الرئاسى البرلمان على إعادة النظر فى النصوص المعنية من دون أن يكون مضطرا إلى تعديلها، إذا لم يعتبر ذلك ضروريا. وبعد اعادة النظر هذه، يتعين على الرئيس توقيع القانون لاتاحة دخوله حيز التنفيذ.
