دعت دول عدة فرنسا الجمعة، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى تحسين إدارتها للسجون التى تعانى من اكتظاظ مزمن فى الوقت الذى يواصل فيه الحراس تحركهم الاحتجاجى على المستوى الوطنى.
وتأتى الدعوة ضمن 300 توصية قدمتها الدول الأعضاء الأخرى إلى فرنسا ومن المفترض أن يقرها المجلس الجمعة، بعد مراجعته الاثنين، لوضع حقوق الإنسان فى هذا البلد وهو إجراء تخضع له كل الدول مرة كل 4 سنوات.
ودعيت فرنسا أيضا إلى ضمان أن تحترم أجهزتها التشريعية والأمنية المكلفة مكافحة الإرهاب حقوق الإنسان والعمل على عدم ترك مهاجرين قاصرين فى مراكز احتجاز.
وتضمنت لائحة التوصيات الطويلة منع العقوبات الجسدية التى يتعرض لها أطفال أحيانا وتحسين اندماج غجر الروما من ذوى الاحتياجات الخاصة.
وكانت مسألة اكتظاظ السجون بين الأكثر تداولا أمام مجلس حقوق الإنسان. وطلبت دول عدة من بينها ألمانيا وهولندا وكوريا الجنوبية وجورجيا وغيرها وحتى دول تتعرض لانتقاد منظمات غير حكومية حول الوضع فى سجونها مثل إيران وفنزويلا من فرنسا مضاعفة الجهود لتحسين ظروف السجون وتطبيق توصيات المدقق العام.
وطالبت النروج وغانا من فرنسا "معالجة المشاكل التى أشار إليها تقرير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب فى العام 2017" إذ يبدو أن "المشاكل المرتبطة باكتظاظ السجون تتطلب إجراءات طارئة".
وهذه ليست المرة الأولى التى تتعرض فيها فرنسا للانتقاد من قبل الأمم المتحدة حول اكتظاظ السجون لكنها تأتى فى الوقت الذى تشهد فيه تحركا لحراس السجون بينما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين، "خطة شاملة للسجون" بحلول نهاية فبراير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة