شهد اليوم الثانى لفعاليات مؤتمر "حكاية وطن" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مناقشة العديد من الملفات الهامة والقضايا التى تهم الشعب المصرى، ومنها ملف التخطيط والإصلاح الإدارى، التموين، البترول، الإسكان، البنك المركزى، النقل، التضامن، والعدالة الاجتماعية.
وزيرة التخطيط: البنية الأساسية فى أفضل حالاتها بشهادة المؤسسات الدولية
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن البنية التحتية فى مصر كانت فى حالة سيئة، لثلاثة أسباب، أولها الضغط بسبب الزيادة فى الإسكان، وثانياً أنه لم يكن هناك استثمارات توجه البنية الأساسية منذ 2011 إلى 2014، ثالثاً أن ما كان يوجه للصيانة على استثمارات البنية الاساسية قبل 2011، قليل جدا مما تسبب فى تهالك البنية فى تلك الفترة.
وأكدت هالة السعيد، خلال كلمتها بفعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن"، أن وضع البنية الأساسية للدولة أصبح فى افضل حالاته الآن بشهادة المؤسسات الدولية، مضيفة:"نستطيع اليوم التحدث عن الشراكة بين الحكومة والاستثمار الخاص، وأى مشروع يحتاج إلى أصول للدخول والمشاركة فى الاستثمارات".
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الحكومة المصرية لديها الآن ذراع استثمارية قوية هو "مجلس الاستثمار القومى"، موضحة أن مشاريع البنية الأساسية مهمة جدا لجذب الصناديق السيادية.
وزير الإسكان لمن يسأل عن جدوى بناء المدن الجديدة: يسكنها الآن 7 ملايين نسمة
قال وزير الإسكان مصطفى مدبولى أن الوزارة تعمل على مضاعفة الرقعة المعمورة فى مصر لمواكبة الزيادة السكانية، مضيفا أن العاصمة الإدارية الجديدة المرحلة الأولى تأخذ من 15 لـ 20 سنة، ولكن الرئيس أمر أن تقتصر المرحلة على 3 لـ 4 سنوات.
وأضاف وزير الإسكان، خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن، أن القيادة السياسية حريصة على إنجاز المشروعات فى وقت قياسى، مضيفا أن خلال نهاية العام الحالى سيبلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعى 600 ألف وحدة، ومصر تحتاج إلى نصف مليون وحدة سكنية جديدة لمواجهة الزيادة السكانية سنويا، تم بناء 14 مدينة جديدة فى خلال الثلاث سنوات، موضحا أنه كان دائما يطرح سؤال هل الأولوية هو بناء المدن الجديدة، والإجابة على هذا أن المدن الجديدة الآن يسكن بها 7 مليون نسمة.
وأوضح مدبولى أن هناك وزير إسكان فى أحد الدول الأوروبية قال له: عدد سكان دولتنا 2.5 مليون نسمة، والسكان فى مصر يزيدون كل عام 2.5 مليون، فهل تزيدن بمقدار دولة كل عام؟؟".
وتابع الوزير: "البنك الدولى أشاد بمشروعات لإسكان والصرف الصحى فى القرى، الحكومة أنهت أول قانون لتسجيل العقارات فى المدن الجديدة بنظام الإيداع لتسهيل على المواطن، مؤكدا أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة بها 285 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، و150 ألف وحدة لمتوسط الدخل، و15 ألف وحدة لطبقة عالية الدفع، ويبلغ عدد وحدات المرحلة الأولى 470 ألف وحدة سكنية".
هشام عرفات: فى السابق أهملنا النقل الجماعى وسلمنا البلد لـ"الميكروباصات"
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن مشكلات قطاع النقل متعددة ومتراكمة منذ سنوات، رغم أن التنمية المستدامة فى المدن لن يحافظ عليها إلا قطاع النقل الجماعى، لكنه خلال الفترات السابقة تم إهمال هذا القطاع والتوسع فى الإسفلت، والنتيجة كانت انخفاض جودة قطاع النقل الجماعى وتسليم البلد للميكروباصات، التى رغم أنه يعمل عليها أشخاص محترمين وتقدم خدمة هامة، مشددة على ضرورة أن توفر الدولة للمواطن خدمة نقل جماعى محترمة لا ترغمه على الاقتراض لشراء سيارة.
وأضاف عرفات، خلال مشاركته بـ"جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية" بمؤتمر حكاية وطن فى يومه الثانى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيىسى، أن أول لقاء له مع الرئيس عند شرح الخطة الخاصة بتطوير القطاع، قال له الرئيس: "قبل ما تقول لى الخطة.. قول لى مشاكلك".
وأشار الوزير، إلى أن هدف وزارة النقل عام 2022، الوصول إلى 25 مليون طن فى نقل البضائع كبداية، وتابع:"حتى نحقق هذه الاستدامة كان علينا النظر لتأمين المرفق، بعد إهماله لفترة طويلة".
وزير البترول: إعطاء الثقة للشريك الأجنبى ساعد على خفض المديونية المتراكمة
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن الاستثمارات البترولية غالبا تستحوذ على معظم حركة الاستثمار بجميع دول العالم، مشيراً إلى أنه خلال فترة عدم الاستقرار منذ 2011 حتى 2013 توقفت شركات البترول العالمية عن ضخ استثماراتها بمصر، ما تسبب فى تناقص الإنتاج خاصة فى الغاز، وأدى إلى عجز استيفاء حاجتنا من الكهرباء.
وأضاف وزير البترول، خلال فعاليات جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" فى إطار مؤتمر "حكاية وطن" بمشاركة الرئيس السيسى، أن الشريك الأجنبى مع عدم وجود حركة استثمار وعدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى والأمنى داخل الدولة فى الفترة المذكورة، تراكمت المديونيات وبلغت 6.3 مليار دولار، ما جعل هذه الشركات متعددة الجنسيات تقرر التوقف.
وأوضح وزير البترول، أن أول القرارات التى اتخذت منذ تولى الرئيس السيسى، هو إعطاء الثقة للمستثمرين بتقديم كل الدعم للشريك الأجنبى فى قطاع البترول، مشيرًا إلى أن مشاركة الشركاء الأجانب ساعد على خفض المديونيات المتراكمة، مؤكدًا أن شركة "إينى" تستمثر فى مشروع "ظهر" أكثر من 12 مليار دولار على مدى عمر المشروع، وقد تم استثمار فى قطاع البترول 5 مليارات دولار حتى الآن، كما أن شركة "بى بى" استثمرت فى حقل "ظهر" ما يزيد عن 4.5 مليار دولار.
وأكد وزير البترول، أن الشركاء الأجانب ملتزمون معنا بسبب التزام الدولة بتعهداتها، مضيفًا أن الإصلاح الاقتصادى يعطى الثقة للمستثمرين لزيادة ضخ الاستثمارات، ونعمل على عدم تراكم المديونيات للشريك الأجنبى.
طارق عامر يكشف: 2016 كان "الخطر الأكبر".. وفقدنا خلاله كل المساعدات الخارجية
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن 2016 كان يمثل عامًا صعبا و"الخطر الأكبر" على مصر، فى ظل الضربة القاسية للسياحة وفقدان النقد الأجنبى، مضيفًا: "فى اعتقادى أنه كان هناك ترصد لمصر بعدم المساعدة فى أى نواحى أخرى، ولم نتلقى فيه أى مساعدات من الخارج، ولكن مساعدات ما بعد الثورة ومبلغ الـ 30 مليار سندت الاقتصاد، لكننا فقدنا كل المساعدات من الخارج عام 2016 ولم يصلنا سوى 4 مليارات".
وقال طارق عامر، خلال كلمته فى جلسة "الاقتصاد والعدالة الاجتماعية" ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، أن الدولة استطاعت خلال العامين الماضيين توفير 120 مليار دولار للاستيراد، بجانب 40 مليار دولار لسداد التزامات خارجية، واستطاعت توفير الوقود والحفاظ على محطات الكهرباء وتوفير السلع التموينية، موضحًا أنه تم توفير 25 مليار دولار فقط للوقود والسلع التموينية.
وأشار إلى أن البنك المركزى استطاع وضع سياسات جاذبة للأسواق الدولية، بعد خروج 20 مليار دولار استثمارات أجنبية من مصر عام 2011، حتى أصبحت استثمارات أدوات الدين والبورصة المصرية "صفر".
طارق عامر: " 95 مليار دولار دخلوا مصر فى عام واحد بعد تحرير سعر الصرف"
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن الاستثمار الأجنبى لم يكن يأتى إلى مصر فى ظل وجود سعرين للعملة فى السوق، أحدهما بالسوق السوداء والآخر البنوك المصرية، وبسبب تثبيت أسعار الصرف، هربت العملة من البنوك وفقدت قدرتها على تمويل التجارة الخارجية، وبالتالى تأثرت المصانع فى مصر وانخفض التشغيل فى صناعات الحديد والصلب إلى 10%.
وأضاف عامر، خلال مشاركته فى جلسة "الاقتصاد والعدالة الاجتماعية"، ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" فى يومه الثانى، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن البنك المركزى توجه إلى الرئيس مع الحكومة ببرنامج لتغيير السياسة الموجودة، وتابع:"السياسة الموجودة من سنة 1974 نصفها ليبرالى ونصفها الآخر غير ليبرالى، ونحن فتحنا أسواقنا للخارج منذ سنة 74 ولكن فى نفس الوقت ثبتنا أسعار الصرف، ومعنى ذلك أننا كنا ندعم المنتج الأجنبى لأن سلعته أصبحت رخيصة بالنسبة لنا، وأصبحت السوق المصرية مجالا لجميع أسواق العالم لبيع منتجاتها فى مصر، بعد توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الجميع".
وزيرة التضامن: قدمنا 16 مليار جنيه للفئات الأقل دخلًا حتى نهاية 2017
أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الحكومة لديها توجيهات بالتركيز على دعم الصعيد والقرى الريفية، والفئات الأقل دخلًا، وذوى الإعاقات والمسنين، والعاملين بالقطاعات المتوقفة، مشيرة إلى أنه تم تغطية 5630 قرية وعزبة ونجع، و345 مركزا من خلال 2600 وحدة، بالعمل مع 10 آلاف أخصائى اجتماعى يقومون بدراسة الحالات الأولى بالرعاية.
وقالت غادة والى، خلال كلمتها فى جلسة "الاقتصاد والعدالة الاجتماعية" ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، أنه حتى 30 ديسمبر عام 2017، تم إتاحة 16 مليار جنيه مصرى للفئات الأقل دخلًا وغير القادرين على العمل، خاصة فى المناطق الريفية والعشوائية، موضحة أنه تم منح 507 مليون جنيه للفئات الأقل دخًلا عام 2015، و4 مليارات جنيه عام 2016، و9 مليارات و316 مليون جنيه عام 2017، بالإضافة لـ 7 مليارات و393 مليون جنيه ضمن معاشات التضامن الاجتماعى.
وذكرت أنه يوجد 9 ملايين و500 ألف شخص من أصحاب المعاشات يحصلون على 18 مليار جنيه من خلال الموازنة العامة للدولة. وأوضح محافظ البنك المركزى، أن كثيرا من المصانع أغلقت أبوابها بسبب مما سبق، والاستمرار فى هذه السياسة يعنى دمار الاقتصاد المصرى، فكان من المهم أن ندافع عن المنتج المصرى ونعيد بناء المنتج المحلى والصناعة المحلية دفاعا عن الاقتصاد، لكن لم نستطع أن نلغى الاتفاقيات الدولية، والتغيير فى سعر الصرف هو عملية حماية كاملة للصناعة المحلية ضد الاستيراد من الخارج، مضيفا:"ما تم تغيير محورى فى الأوضاع النقدية للدولة، بعد أن كنا فقدنا تماما القدرة على جذب النقد الأجنبى، ودخل مصر فى عام واحد أكثر من 95 مليار دولار، والعالم لم يصدق أن مصر أصبح لديها القدرة والجرأة والقرار السياسى أن تتخذ قرار مثل هذا وهو عمل فريد لأن الثقة فى الاقتصاد المصرى تغيرت تماما".
وأشار محافظ البنك المركزى، إلى أن الاستثمار الأجنبى يضع بالدولة 20 مليار دولار فى خلال 8 أشهر وهذا تغيرا كبيرا، موضحا أن البنوك المصرية أصبحت أصولها 5 تريليونات جنيه مصرى، وخلال 2014 تم زيادة القروض للقطاع الاقتصادى بـ660 مليار جنيه، من إجمالى قروض 1.4 تريليون جنيه فى تاريخ محفظة البنوك المصرية، وهذا يعنى أن 50% من القروض الحالية تم ضخها فى السوق المصرى من البنوك لمساندة الاقتصاد بقوة، وتابع: "الـ 600 مليار ده استثمارات ضخت فى القطاع الاقتصادى المصرى بجانب الاستثمارات التى ضختها الحكومة فى القطاع الاقتصادى، وهذه الأرقام لم تحدث فى تاريخ مصر".
وأكد "عامر"، أن ما يحدث بالنسبة للمشروعات فى مصر كبير جدا، كما أن وضع مصر النقدى جيد جدا ووصل الاحتياطى النقدى لـ 37 مليار دولار، بجانب احتياطى البنوك المصرية الذى وصل إلى 10 مليارات دولار، وهذا كله جعل الخارج يطمئن إلى مصر لضخ استثماراته فيها، موضحا أن عجز ميزان المدفوعات فى 2016 كان 20 مليار دولار، ووصل العام الحالى إلى 6 مليارات دولار، سيتم تمويله من الاستثمار الأجنبى المباشر الذى يأتى فى حدود 8 مليارات فى العام، كما أصبح فائض ميزان المدفوعات "الحساب الرأس مالى" 25 مليار دولار، بعدما كان 5 مليار دولار فى 2011، وهذا يثير انتباه كافة المحللين فى الخارج، ويقولون أن مصر الوجهة الأولى فى الاستثمار اليوم بين الأسواق الناشئة.
وزير التموين: 85 مليار جنيه حجم دعم البطاقات والخبز
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن فاتورة الإصلاح الاقتصادى يجب أن يتحملها المجتمع بأكمله، مؤكداً أن دعم بطاقة التموين أدى دورا مهما فى تخفيف العبء على المواطن بعد تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف وزير التموين، خلال فعاليات جلسة "محور الاقتصاد والعدالة الاجتماعية" فى إطار مؤتمر "حكاية وطن" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه خلال عام 2014، كان دعم السلع التموينية يقارب الـ 20 مليار جنيه، لصبح الآن 40 مليار جنيه، أما دعم الخبز كان أقل من 20 مليار ليصبح 45 مليارا، متابعاً: "حجم دعم بطاقة التموين والخبر 85 مليار معتمد حتى هذه اللحظة".
وأشار المصيلحى، إلى أنه تم زيادة منافذ التوزيع سواء الثابتة أو المتحركة، كما تم تطوير أكثر من 167 منفذ للمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "جمعيتى" وتم افتتاح 2997 فرعا منتشرة على محافظات الجمهورية، مما ساعد على إيجاد فرص عمل حقيقية على الأقل لـ3 إلى 5 أفراد فى هذا المشروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة