"معلومات الوزراء" ينظم ورشة عمل للتدريب على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

عقد مركز معلومات مجلس الوزراء، ورشة عمل للتدريب على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لعدد من العاملين بخدمة المواطنين والمسئولين عن التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظات (الإسكندرية والسويس وكفر الشيخ وبنى سويف والجيزة).

تناولت ورشة العمل موقف تفاعل هذه الجهات مع شكاوى المواطنين المسجلة على المنظومة، وشرح ومراجعة دورة العمل المطبقة لضمان سهولة استقبال الشكاوى من المواطنين ومراجعتها والتحقق منها وتوجيهها لجهات الاختصاص على كافة المستويات الإدارية المختلفة، وسرعة فحصها والبت فيها وفقًا لطبيعة كل شكوى.

وفى كلمته خلال الورشة، أكد الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء المنظومة يؤكد على قناعة الدولة بأهمية تيسير سبل التواصل مع المواطنين باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وحق المواطن فى تسجيل شكواه حال عدم حصوله على حقه فى الخدمات الحكومية المتنوعة أو تضرره من مستوى جودتها أو عدم رضاه عن الأسلوب الذى تقدم به هذه الخدمات.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء كلف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وفقا للقرار رقم 1855 بالإشراف على إدارة المنظومة والتطوير التقنى والإدارى، بما يضمن سهولة إتاحتها للمواطنين والجهات الحكومية المختلفة المرتبطة بها إلكترونيا، بالإضافة إلى وضع مؤشرات الأداء التى تعكس نتائج تفاعل الجهات الحكومية مع شكاوى المواطنين الموجهة إلى تلك الجهات ورفع تلك المؤشرات لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.

وتفقد المشاركون بالورشة دورة العمل بالمنظومة ودار حوار مع العاملين بشأن كيفية التعامل إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة والتواصل التليفونى مع المواطنين للتحقق من الشكوى وكذلك إبلاغ المواطن بالإجراء النهائى المسجل عليها مع التأكيد على حسن معاملة المواطنين والحفاظ على خصوصية وسرية البيانات المتعلقة بهم.

وتستقبل المنظومة شكاوى المواطنين من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة  Shakwa.eg أو الخط الساخن لمجلس الوزراء 16825 أو باستخدام تطبيق إيجابى للتليفون المحمول الذى أطلقه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى يناير من العام الماضى، بالإضافة إلى إدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالجهات الحكومية.