ذكرت مجلة فورين بوليسى، أن مجموعة من الحزبين، الجمهورى والديمقراطى، فى مجلس الشيوخ الأمريكى، تضغط على وزارة العدل لإدراج وسائل الإعلام الصينية العاملة داخل الولايات المتحدة كعملاء أجانب على غرار خطوتها تجاه وسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة، روسيا اليوم وسبوتنيك.
وأوضحت المجلة الأمريكية، فى تقرير الأربعاء، أن تقوم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين يقومون بالضغط على وزارة العدل لبحث سبب عدم تسجيل وسائل الإعلام الحكومية الصينية العاملة فى الولايات المتحدة كعملاء أجانب.
وفى رسالة بعثوا بها الى النائب العام جيف سيشنز، أمس الثلاثاء، سأل سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور تلجمهورى، ماركو روبيو، والسيناتور الديمقراطى، باتريك ليهى، عما إذا كانت وزارة العدل قد بحثت ما إذا كانت وسائل الإعلام الصينية التى تسيطر عليها الدولة تندرج ضمن متطلبات الإبلاغ الخاصة بقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، أو قانون المناطق الحرة.
وتأتى هذه الرسالة فى اعقاب مقال نشرته مجلة فورين بوليسى، فى ديسمبر الماضى، حول عمليات الإعلام الأجنبى الصينية، وكشفت عن أن القسيم الأمريكى لشبكة CCTV، الصينية المملوكة للدولة، لم يتم تسجيلها كعميل أجنبى، على الرغم من خطوة وزارة العدل نحو مطالبة وكالات الأنباء الروسية روسيا اليوم وسبوتنيك العمل بموجب القانون.
كانت وزارة العدل الأمريكية طلبت من "روسيا اليوم" فى سبتمبر الماضى أن تتسجل على أنها "عميل أجنبى" بعدما خلصت الاستخبارات الأمريكية إلى أن الشبكة "وسيلة الاعلام الرئيسية التى يستخدمها الكرملين للدعاية فى العالم". كما تنتقد الاستخبارات الشبكة بأنها شاركت فى حملة التضليل الإعلامى المفترضة التى يقف وراءها الكرملين خلال الحملة الرئاسية الأمريكية فى 2016 والتى فاز فيها دونالد ترامب.
والتزمت الشبكة بالطلب فى 13 نوفمبر الماضى، وأقر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ردا على ذلك قانونا السبت الماضى يتيح لروسيا تصنيف وسائل إعلام على أنها "عميل أجنبى" مع تركيز على إذاعتى "صوت أمريكا" و"أوروبا الحرة" اللتين يمولهما الكونجرس الأمريكى.
يذكر أن أول قانون أمريكى يتعلق بعمل مؤسسات الإعلام الأجنبية داخل الولايات المتحدة كان عام 1938 لمكافحة الدعاية النازية داخل الولايات المتحدالبلادة، وتوفير متطلبات الكشف الأساسية لجماعات الضغط ووسائل الإعلام العاملة نيابة عن الحكومات الأجنبية. ويهدف التشريع الى تزويد الامريكيين بمعلومات حول من يحاول التأثير على السياسة الامريكية ولا يقدم اى قيود ملموسة على عمل وسائل الاعلام الرسمية.
