انتخب المشرعون الكتالونيون، اليوم الأربعاء، انفصاليا رئيسا للبرلمان، فى مرحلة أولى لخطة للنواب الاستقلاليين لاعادة زعيم الإقليم كارليس بوتشيمون المقيم فى منفاه الاختيارى فى بلجيكا الى السلطة.
وفى حين اجتمع النواب للمرة الأولى منذ محاولتهم الفاشلة للانفصال عن اسبانيا، كان متظاهرون يلوحون باعلام الانفصال امام المجلس فى برشلونة حيث الاحزاب المؤيدة للاستقلال تحتفظ بالغالبية بعد الفوز فى انتخابات الاقليم فى 21 ديسمبر 2017.
ومع غالبية 70 نائبا فى البرلمان المكون من 135 مقعدا، فإن مرشحهم المفضل هو بوتشيمون، الذى اقاله رئيس الحكومة ماريانو راخوى مع حكومته فى 27 اكتوبر بعد ان اعلن برلمان كاتالونيا الاستقلال من جانب واحد، رغم وجوده فى بلجيكا يريد بوتشيمون العودة وتولى الحكم فى الاقليم الذى يشهد انقساما عميقا.
وبالنسبة للمشرعين الانفصاليين فإن اول خطوة نحو تحقيق ذلك هو ضمان السيطرة على البرلمان بانتخاب احد مؤيديهم رئيسا، وهذا ما فعلوه الاربعاء، فقد صوت 65 مشرعا لصالح روجر تورنت، المنتمى الى حزب اليسار الجمهورى الكاتالوني، مقابل 56 صوتا لمرشح الاحزاب المعارضة للاستقلال.
وسيسعى الانفصاليون ايضا لانتخاب اكبر عدد من مؤيديهم فى منصب نائبى رئيس البرلمان، ويضمن هؤلاء احترام قوانين البرلمان وسيقررون ما اذا كان يسمح لبوتشيمون وآخرين بالاحتفاظ بمقاعدهم النيابية اثناء وجودهم خارج البلاد.
ويتواجد خمسة انفصاليين، منهم الرئيس الكاتالونى السابق، فى الخارج ويواجهون خطر الاعتقال بتهمة العصيان والتحريض وسوء استخدام الاموال العامة لدورهم فى محاولة الاستقلال الفاشلة فى حال عودتهم الى اسبانيا.
وثلاثة نواب استقلاليين آخرين هم فى السجن ويحاكمون بنفس التهم،ووضعت شرائط صفراء اللون باتت تمثل الدعم للنواب المسجونين على مقاعدهم البرلمانية الاربعاء.
وصفق النواب الانفصاليون عندما تليت اسماؤهم فى الجلسة الافتتاحية، وقال احد هؤلاء النواب ارنست ماراغال "الذين يتعين ان يكونوا هنا هم بالتحديد ليسوا هنا".
لانتخابه رئيسا يفترض ان يكون بوتشيمون حاضرا فى الجلسة البرلمانية عندما يتم التصويت على اختيار رئيس جديد، لكنه يريد ان تكون مشاركته فى اتصال فيديو او ان يكتب كلمة يقرأها احدهم.
وتنص قوانين البرلمان الكتالونى على ان المرشح لرئاسة الاقليم يجب "ان يقدم برنامج حكومته او حكومتها الى البرلمان".
ولا تحدد القوانين ما اذا كان يتعين تقديم البرنامج شخصيا، لكن العديد من خبراء القانون والمعارضة والحكومة المركزية يصرون على انه لا يمكن القيام بذلك عن بعد.
وحذرت حكومة راخوى بأن مدريد ستواصل سيطرتها المباشرة على كاتالونيا اذا حاول بوتشيمون ادارة الحكم من بلجيكا، ما قد يؤدى إلى أزمة أخرى، وتبين ان الحكم المباشر لمدريد غير مستحب فى منطقة طالما تمتعت بحكم ذاتى واسع قبل ان يسعى قادتها للانفصال عن اسبانيا.
ويقول وزير الاقتصاد لويس دو غويندوس ان ازمة الانفصال التى بدأت فى الاول من أكتوبر 2017 عندما اجرى زعماء كاتالونيا استفتاء على الاستقلال حظره القضاء، تسببت بخسائر مالية.
واضاف
وأضاف أن الأزمة اسفرت عن تباطؤ النمو فى المنطقة بكلفة تقدر بمليار يورو (1,2 مليار دولار) ، ونقلت اكثر من 3 آلاف شركة مقارها الرئيسية الى خارج الاقليم فيما لا تزال أجواء عدم اليقين مستمرة.
