ينشر اليوم السابع اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء 17-1-2018، حيث شهد سوق المال والاعمال مجموعة من الاخبار وعلى رأسها ارتفاع جماعى لمؤاشرات البورصة مدفوعة بمشتريات الأجانب ، وفيما يلى اهم الاخبار.
البورصة تنهى تعاملاتها على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات الأجانب
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوع بمشتريات الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 853.317 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.4 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 117.7 مليون جنيه، 32.1 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 6.3 مليون جنيه، 174.7 مليون جنيه، على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 15198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% عند مستوى 2714 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 14878 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 850 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 2019 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 533 نقطة.وارتفعت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 43 شركة، ولم تتغير 39 شركة.
طارق قابيل: قانون التنمية الصناعية يجسد التعاون مع لجنة الصناعة بالبرلمان
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية يأتى تجسيدًا للتعاون المثمر بين الوزارة ولجنة الصناعة بالمجلس، برئاسة النائب أحمد سمير والتى لعبت دورًا رئيسيًا فى إعداد هذا القانون وتقديمه إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
وقال، فى بيان له، إن مشروع القانون – والذى تم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته - جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة.
سحر نصر توقع مع الاتحاد الأوروبى منحة لدعم استراتيجية السكان حتى 2020 - فيديو وصور
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مايكل كولر، مدير إدارة الجوار الأوروبى الجنوبى بالإدارة العامة للجوار ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية، منحة لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان بقيمة 27 مليون يورو، كما تم الإعلان عن برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود حتى 2020 والمخصص له من الاتحاد الاوروبى 209 مليون يورو لدعم 13 دولة من بينهم مصر.
وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للسكان بقيمة 27 مليون يورو، هى لصالح وزارة الصحة والسكان، من أجل دعم الاستراتيجية والتى تهدف إلى تقليل معدل النمو السكانى نظرا لخطوة العامل الديموغرافى على مسار عملية التنمية والاصلاح الاقتصادى، مشيرة إلى أن الأهداف الخاصة بالبرنامج تتضمن التوعية بماهية تنظيم الأسرة وطرق تطبيقها والتطوير المؤسسى للمجلس القومى للسكان.
وأكدت الوزيرة، حرص الوزارة على دعم قطاع الصحة بشكل عامل، حيث تضع له أولوية ضمن خطتها فى عام 2018، بجانب التعليم، نظرا لأنهما يعدان استثمار فى البشر.
وزير المالية: الانتهاء من ملامح برنامج الأطروحات فى البورصة خلال أسبوعين
قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية إنه ما زال يتم العمل على برنامج الأطروحات فى البورصة، وأن ملامح برنامج الأطروحات والتركيبة النهائية له سيتم خلال أسبوعين.
ولفت على هامش مؤتمره الصحفى بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إلى إنه سيكون هناك تنسيق مع القطاع الخاص الذى يقوم بعمليات طرح أيضًا فى البورصة، مشيرًا إلى إنه من غير المستهدف فى الوقت الحالى الطرح لمستثمر رئيسى.
مصر مستمرة فى تخفيض فاتورة وارداتها.. 4.1 مليار دولار قيمة التراجع خلال عام
نجحت مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المنتهى فى الحفاظ على مواصلة التراجع والتقليل من حجم وارداتها، حيث انخفضت فاتورة واردات الدولة خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2017 بقيمة تجاوزت 4.1 مليار دولار عن الفترة المماثلة فى عام 2016.
ووفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى أحدث نشراته حول حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2017، بلغ حجم الواردات فى تلك الفترة المشار إليها 53.884 مليار دولار، مقابل 58.048 مليار دولار فى الفترة المماثلة من 2016.
وفى قراءة للنشرة الإحصائية، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، تبين أن سبب التراجع فى فاتورة الواردات، هو انخفاض حجم واردات مصر من السلع والمنتجات غير البترولية، والتى بلغت نحو 49.6 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017، مقابل 54.8 مليار دولار حجم الواردات خلال ذات الفترة من عام 2016
.
أما الواردات البترولية، فقد شهدت ارتفاعاً، بالغة 4.243 مليار دولار خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2017، مقابل 3.217 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2016، بزيادة بلغت قيمتها 1.026 مليار دولار.
وبحسب البيانات الواردة فى نشرة التجارة الخارجية، تمثلت أهم واردات مصر خلال الفترة المشار إليها من العام المنتهى، فى استيراد مواد خام بقيمة 5.752 مليار دولار، علاوة على استيراد سلع استهلاكية وسلع معمرة بقيمة إجمالية تجاوزت 12.961 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى 26.655 مليار دولار استوردت بهم الدولة سلع وسيطة وأخرى استثمارية.
اتحاد الغرف التجارية يشارك فى معارض للمنتجات المصرية بسوريا والعراق وليبيا
أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عن تنظيم معرض لإعادة إعمار سوريا والمنتجات المصرية يوم 4 إبريل القادم بدمشق، ومعرض آخر لإعادة إعمار ليبيا والمنتجات المصرية فى 7 مايو المقبل ببنغازى، إلى جانب المشاركة بوفد مصرى فى مؤتمر الكويت للجهات المانحة لإعادة إعمار العراق يوم 13 فبراير الذى تنظمه غرفة الكويت، وذلك فى إطار خطتها لتنمية الصادرات السلعية والخدمية.
وأشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فى بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن هذا التوجه يتم بالتعاون مع وزارتى التجارة والصناعة والخارجية والسفارات المصرية وبدعم كامل من شركائنا اتحادات الغرف السورية والليبية والعراقية والكويتية.
وأضاف الوكيل، أنه سيتم خلال المعارض تنظيم للقاءات ثنائية مع المسؤلين الحكوميين المعنين بإعادة الإعمار، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع مجتمع الأعمال الوطنى، لخلق شراكات فاعلة فى مشروعات إعادة الإعمار، وزيادة المزيج السلعى للصادرات وتيسير انسيابها، مشيرًا إلى أن المعارض ستتضمن كبرى الشركات المصرية المعنية بإعادة الإعمار من مكاتب استشارية، وشركات المقاولات، ومشروعات الكهرباء، والمياه، والبترول، والاتصالات، ومصانع مواد البناء والمعدات، إلى جانب كبرى المصانع المنتجة للسلع الاستهلاكية والغذائية، والأجهزة المنزليةوالأثاث، والملابس والمفروشات.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتحاد شارك بجناح على مساحة 600 متر فى معرض دمشق الدولى فى دورته التاسعة والخمسين بوفد يضم أكثر من 30 شركة مصرية، لبدء فتح هذا السوق الهام، كما تم عقد لقاءات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل، ووزير السياحة المهندس بشر اليازجى، ومفتى سوريا الشيخ أحمد بدر الدين، ورئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع ومجلس ادارة الاتحاد ورؤساء الغرف التجارية والصناعية السورية للتنسيق. لافتا إلى أنه تم حجز مساحة 3000 متر فى الدورة القادمة لاستمرار التواجد المصرى بالسوق السورى.
من جانبه، أشار الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه جارى حاليا حصر المشروعات التى ستطرح فى كل دولة، سواء من موازنة الحكومات أو من خلال هيئات المعونات، والبنوك الإنمائية، إلى جانب آليات تمويل المشروعات والصادرات، لضمان جاهزية الشركات المصرية ولدعمهم فى مفاوضاتهم سواء للمشروعات أو تنمية الصادرات.
وأكد عز، أهمية مؤتمر المانحين بالكويت والذى سيعرض مشروعات إعادة الإعمار الممولة من الصناديق الإنمائية العربية، والبنك الدولى لتعظيم مشاركة مصر بها. مضيفا أنه جارى التنسيق من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض واتحاد الغرف الأوروبية مع كبرى الشركات الأوروبية، لخلق تحالفات فى مشروعات إعادة الاعمار بمشاركة مصرية فاعلة سواء فى المقاولات أو مكونات المشروعات ومواد البناء.
هيرميس: المناقشات مع الرئيس طمأنة للمستثمرين بالمناخ الواعد فى مصر
اختتمت المجموعة المالية هيرميس، فعاليات الدورة السنوية الثانية من مؤتمر الاقتصاد المصرى، والذى استضافته القاهرة على مدار ثلاثة أيام، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجموعة من أبرز مسئولى الحكومة بوفد من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية البارزة على الساحتين الإقليمية والدولية بحجم أصول استثمارية تتجاوز 10 تريليونات دولار.
والتقى ممثلو مجتمع الاستثمار الدولى بالرئيس السيسى يوم الاثنين وبحضور محافظ البنك المركزى وأعضاء المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء.
وأكد الرئيس على التزام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى الدور الحيوى الذى تلعبه مؤسسات القطاع الخاص فى تحقيق النمو الاقتصادى فى ظل الانتعاشة الاقتصادية المرتقبة خلال عام 2018.
وأكد الرئيس، حرصه على الالتقاء بممثلى صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية لعرض التطورات والإجراءات التى تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، فضلاً عما تشهده من استقرار سياسى رغم الظروف الإقليمية المضطربة التى تعانى منها المنطقة، حسبما صرح بيان رئاسة الجمهورية.
ونوه الرئيس، إلى أن هذا الاستقرار السياسى يعكس إرادة شعبية حقيقية فى الإصلاح وتفهماً واعياً من الشعب المصرى بضرورته واستعداداً لتحمل أعبائه، مؤكداً فى هذا الصدد أن المواطن المصرى هو صمام أمان الدولة المصرية، وإن الخطوات الإصلاحية الجريئة التى تقوم بها الدولة ما كان لها النجاح والاستمرار إلا بفضل دعم الشعب لها.
وتألف الوفد الاستثمارى من 39 ممثل عن 26 صندوقاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار والمحافظ المالية من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وجنوب إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجى، كما شهد المؤتمر حضورًا قويًا لرؤساء الإدارة التنفيذية بأبرز الشركات والمؤسسات المصرية الرائدة فى قطاعات التطوير العقارى والتشييد والصناعة والإنتاج الغذائى والقطاع المصرفى.
وفى هذا السياق قال كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن نسخة العام الحالى قد نجحت فى عرض مستجدات المشهد الاقتصادى، وذلك فى ظل التوقعات التى تشير حدوث انتعاشة مرتقبة فى السوق المصرى خلال 2018، مؤكدًا على مرور مصر بمنعطف تاريخى بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرئ.
وأضاف عوض، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن المناقشات التى عقدها رئيس الجمهورية والقيادات الحكومية قد أثمرت عن طمأنة المستثمرين والمشاركين فى المؤتمر بمناخ الاستثمار الواعد فى مصر فى ظل النتائج الملموسة التى تحققها مؤشرات الاقتصاد والسوق خلال الفترة الماضية.
ومن جانبه قال محمد عبيد الرئيس التنفيذى المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، إن الحكومة لا تدخر جهداً لضمان استقرار السياسات التشريعية المنظمة للاستثمار وتوفير المناخ المناسب لممارسة الأعمال باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى المستقبل.
ولفت عبيد، إلى أن تصريحات الوزراء المشاركين بالمؤتمر قد بعثت برسالة تؤكد على جدية برنامج الإصلاحات الطموحة وأنه سيمضى بعزيمة دون كلل خلال المرحلة المقبلة لتحقيق النتائج المرجوة.
وأضاف عبيد، أن أهم نجاحات مؤتمر هذا العام هو تكوين صورة أكثر وضوحًا لمسار النمو الاقتصادى فى مصر، والتأكيد على أن عام 2018 سوف يشهد استمرار الحكومة فة السعى للمزيد من الإصلاحات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة