كشف مصدر مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بأن الجهاز يقوم بعمل حملات على الأسواق ضد التجار المخالفين لعمليات تسجيل خطوط المحمول، كما يقوم الجهاز بعمل مراجعات شهرية مع مشغلى المحمول لتدقيق بيانات العملاء و التأكد من عدم وجود خطوط مجهولة الهوية.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجهاز قد يوقف بيع الخطوط خارج المحال و المنافذ الرسمية فى حال حدوث تلاعب أو عدم التزام من جانب التجار، كما قد يفرض غرامات على الشركات المخالفة لقرارات الجهاز بشان تسجيل الخطوط.
كان الجهاز قد وضع منذ 4 سنوات عددا من الضوابط المنظمة لعمليات بيع الخطوط الجديدة، لضمان دقة بيانات العميل، و حفاظاً على خصوصية بيانات العملاء، مما يسمح بتجنب إساءة استخدام اسم مواطن آخر فى أى أعمال مخالفة للقانون، وجاءت تلك الضوابط كالتالى:
1- أن يتم بيع خطوط التليفون المحمول من خلال الفروع المعتمدة للشركات، والتى تمتلك نظام بيع إلكترونيا متصلا بنظم معلومات الشركات بطريقة مباشرة، وذلك بالمسح الضوئى للمستندات المطلوبة وإرسالها إلكترونياً بصورة لحظية للشركة، على أن يتم تفعيل الخط بعد التأكد من صحة بيانات العميل.
2- أن يقدم العميل الراغب فى شراء خط محمول جديد عدداً من المستندات هى "بطاقة الرقم القومى ـ ومستند آخر مثل إيصال كهرباء أو إيصال غاز للعميل أو ما شابه لذلك من مستندات.
3- أن يوقع العميل على العقد الرسمى للخط قبل استلام الشريحة، وعلى أن يكون الخط الجديد بدون رصيد عند توزيعه من الشركة، وأن يتم شحن الخط بمبلغ 10 جنيهات غير قابلة للتحويل من العميل عند الشراء لكى يستطيع تفعيل الخط.
4- الحد الأقصى لعدد الخطوط المملوكة لكل رقم قومى لا تزيد عن 10 خطوط، شاملاً خطوط البيانات لكل شركة محمول.
5- كما تم قصر منافذ البيع لخطوط المحمول على فروع الشركات والموزعين المجهزين إلكترونياً للعمل بالآلية الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة