أظهر استطلاع أجرته رويترز ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء أن من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصينى هذا العام مع تأثر النشاط الكلى سلبا جراء حملة تقودها الحكومة على مخاطر الديون والتلوث الذى تسببه المصانع.
تشن بكين حملة قوية دخلت عامها الثانى لإنهاء نموذج الاستثمار الصينى المعتمد اعتمادا شديدا على الاستدانة واتخذت إجراءات صارمة على جميع الأصعدة بما فى ذلك القروض العقارية لغرض المضاربة وأنشطة التمويل الخاصة ببنوك الظل مع تطلع صناع السياسات لتعزيز النمو المستدام على المدى الأطول.
أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وأفقد ثانى أكبر اقتصاد فى العالم بعض قوته الدافعة خصوصا فى الأشهر الأخيرة من 2017. وتشير التوقعات إلى نمو نسبته 6.5 بالمئة هذا العام، وفقا لتقديرات خبراء اقتصاد من 70 مؤسسة استطلعت رويترز آراءهم.
ويزيد النمو المتوقع قليلا على تقديرات استطلاع أكتوبر تشرين الأول التى أشارت إلى نمو نسبته 6.4 بالمئة، لكنه يظل دون النمو المتوقع للناتج المحلى الإجمالى فى 2017 والبالغ 6.8 بالمئة.
ومن المتوقع أيضا أن يتأثر الاقتصاد سلبا بحملة على التلوث الناجم عن المصانع، والتى قلصت الناتج الصناعي.
وقال تشو هونغ بين كبير خبراء الاقتصاد الصينى لدى اتش.اس.بي.سى "من المرجح أن يكون هناك تأثير تراكمى على النمو من كل هذه السياسات المرحلية".
وأضاف "تبدو كل منها ممتازة على حدة، لكن عندما تجتمع كلها فى وقت واحد فقد يؤول الأمر إلى ضغوط على النمو أكبر مما يريده صناع السياسات".
كانت مصادر قالت لرويترز، إن الصين ستبقى على هدفها للنمو الاقتصادى عند "حوالى 6.5 بالمئة" فى 2018، دون تغيير عن العام الماضي. ومن المقرر أن تعلن الصين يوم الخميس عن نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأخير من 2017.
وأظهر استطلاع رويترز، أن المحللين يتوقعون أن يبقى بنك الشعب الصينى (البنك المركزي) على سعر فائدة الإقراض الرئيسى دون تغيير عند 4.35 بالمئة حتى الربع الثانى من 2019 على الأقل.
وتوقع الاستطلاع، أن يصل التضخم السنوى لأسعار المستهلكين إلى 2.3 بالمئة فى 2018 مقارنة مع 2.2 بالمئة فى تقديرات استطلاع أكتوبر تشرين الأول بسبب ارتفاع أسعار الخدمات. وأظهر الاستطلاع أن المعدل المرتفع قد يستمر حتى 2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة