تحدثت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن قضية تسوية مزاعم تحرش جنسى داخل الكونجرس حصلت فيها المدعية على 220 ألف دولار سرا من النائب الذى تتهمه بالتحرش بها.
وقالت الصحيفة إن النائب الديمقراطى عن ولاية فلوريدا ألسى هاستنجس قد تم اتهامه من قبل مستشارة لنائب آخر بالكونجرس عن واشنطن بالإدلاء بتعليقات تحمل إشارات جنسية وأنه اقترب منها بشكل شعرت أنه غير مناسب.
وأنكر النائب تحرشه بالمستشارة التى تدعى وينسوم باكر، وقال محاميه أنها اختلقت الأمر بهذه الاتهامات التى وجهتها له، وفق عملية وضعها الكونجرس للتعامل مع مزاعم التحرش الجنسى بين أعضائه.
واستمرت القضية فى المحكمة لأربع سنوات وأسفرت فى النهاية على حصول باكر عن 220 ألف دولار فى واحدة كن أكبر التسويات السرية التى تم دفعها فى السنوات الأخيرة من قبل مكتب شكاوى الكونجرس.
إلا أن الطرفين يشعران أن العملية غير عادلة وتحمل إساءة للمدعى والمتهم. فتقول باكر إنها لم تتعافى من آثار المعركة القانونية المروعة، بينما يقول النائب هاستنجز إن سمعته قد تم الإضرار بها.
ويستعد مجلس النواب الأمريكى لمناقشة تشريع قد يغير النظام الذى يتم به التعامل مع مثل هذه المزاعم. ولفتت الصحيفة أن المدعية باكر خسرت وظيفتها وأصبحت بلا عمل. وكان عليها أن توافق على عدم مناقشة قضيتها، لكنها خرقت التعهد ووصفته بأنه ترخيص للانتهاكات وإضعاف معنوية الضحية تماما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة