بعد قبول محكمة النقض طعن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وآخرين فى قضية "فساد الداخلية" وإعادة محاكمتهم من جديد، من المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، موعدا لنظر أولى جلسات إعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة عن التى أصدرت حكم أول درجة ولأن الطعن المقدم من الدفاع لمحكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسجن العادلة وباقى المتهمين تسلمته محكمة النقض قبل أول مايو الماضى فإن محكمة النقض لن تتصدى للموضوع وتسير المحاكمة فى شكلها الذى حدث أول مرة.
حبيب-العادلى
ولن يكون حكم محكمة الجنايات فى المرة القادمة آخر المحطات، حيث ستتبقى فرصة أخيرة للمتهمين للطعن مرة أخرى على الحكم الذى سيصدر ، حيث يحق لهم الطعن أمام محكمة النقض للمرة الثانية، وفى هذه الحالة تنظر محكمة النقض موضوع القضية ولها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تصححه.
ويذكر أن محكمة النقض فى جلستها الخميس الماضى لم تنظر الموضوع ، وقررت إعادة المحاكمة ، رغم التعديل على قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل الماضى، والذى يتعلق بأن تتصدى محكمة النقض للموضوع بعد نظر القضية وإصدار الحكم فيها أول مرة بحيث تنقض الحكم وتحدد جلسة لنظره دون أن تعيده للجنايات مرة أخرى لكن هذا التعديل لم يطبق على العادلى وباقى المتهمين فى هذه القضية ، لأن التعديل يسرى فقط على الطعون الجديدة التى قدمت للمحكمة بعد تاريخ أول مايو الماضى، وهو تاريخ العمل بالقانون، فى حين أن الطعن الذى فصلت فيه محكمة النقض، تقدم به المتهمون فى القضية قبل هذا التاريخ.
محكمة-النقض
وكان فريد الديب المحامى أعلن مغادرة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لسجن طرة وذلك تنفيذا لحكم محكمة النقض بقبول طعنه وإلغاء حكم سجنه 7 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بالاستيلاء على أموال الداخلية، وأفاد فريد الديب بإن حبيب العادلى موجود حاليا فى مسكنه حيث انتهت إجراءات الإفراج عنه وعن باقى المتهمين .
المحامى-فريد-الديب
وأكد الدكتور طارق عبد العزيز محامى دفاع المتهم الثالث فى قضية فساد الداخلية، أن الحكم الصادر من محكمة النقض، بقبول الطعن وإعادة المحاكمة، ينبئ بأن الأسباب التى بنى عليها ذلك الحكم، مرجعه إلى إنعدام الحكم لوجود مانع لدى محكمة الجنايات التى أصدرت حكم أول درجة، كونها هى التى أصدرت حكم منع التصرف فى أموال المتهمين جميعا فى ذات الواقعة، بما يتحتم معه عدم صلاحيتها للفصل فى موضوع الدعوى، وكان يستوجب عليها إحالتها لدائرة اخرى، للحكم فيها، وبالتالى فإنه إذا صدر حكم بالإدانة مرة آخرى، فللمتهمين الحق بالطعن بالنقض على ذلك الحكم.
وكانت محكمة النقض قبلت طعن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و10 متهمين آخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيله على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة
