· اللواء مجدى الشاهد الخبير المرورى: قانون المرور به كارثة فى استخراج رخص قيادة الموتوسيكلات
· اللواء مصطفى درويش مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور: لا أميل إلى الغرامات المالية ويجب تشديد الحملات لضبط الدراجات غير المرخصة
· وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان: ظاهرة "جرائم الموتوسيكلات" سببها تفشى ظاهرة الانفلات الأخلاقى والإجرامى بعد 2011.. وأطالب بتكثيف الحملات على كافة الطرق والمحاور
· وكيل "محلية البرلمان": ظهور الآلات غير المقننة وقائدين غير مقننين فى الشوارع سبب العديد من الجرائم.. ومجلس النواب ينادى بتقنين الأوضاع حتى لا يخرج أحدا عن القانون.
من وسيلة مواصلة لـ"مركبة مسجلة خطر".. هذا أقل ما يمكن أن نصف به جرائم الدراجات النارية، التى لا تعد ولا تحصى خلال السنوات الأخيرة الماضية، والتى يقع بسببها كل يوم أنواع جديدة من الجرائم المؤلمة.
وتحولت الموستيكلات إلى صداع ورعب كبيرا فى رأس المواطن يوما بعد يوم، لاعتقاده أن شخصا ما من اللصوص الذين يستقلون الموتوسيكلات سيسرقون متعلقاته التى يحملها فى يديه أو بكتفه من حقائب وهواتف محمولة وغيرها من هذا القبيل.
جرائم الموتوسيكلات مستمرة
من هذا المنطلق يفتح "اليوم السابع" ملف "جرائم الموتوسيكلات" ويبحث طرق وسبل مواجهتها، وكانت البداية مع اللواء مصطفى درويش، مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور، الذى قال فى تصريحات خاصة لنا، إن النسبة الكبيرة من الدراجات البخارية غير المرخصة، توجد فى الأرياف أكثر من الحضر، لذلك يجب تقنين تلك الظاهرة بإجبار قائدى الموتوسيكلات على ترخيص مركباتهم، وتطبيق عقوبة الحبس 6 أشهر على قائد صاحب المركبة حال مرور 3 أشهر على شرائها وعدم ترخيصها بجانب التحفظ على دراجته، وفى المرة الثانية عند عدم ترخيصها بعد تطبيق عقوبة الحبس، يتم مصادرتها فورا.
اللواء مصطفى درويش مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور
وطالب مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور، وزارة الداخلية بتشديد الحملات وتكثيفها للحد من جرائم الموتوسيكلات وضبط غير المرخص منها، فيما طالب مجلس النواب بإصدار تشريع بمصادرة الموتوسيكلات غير المرخصة بالشوارع عند ضبطها عبر الحملات المرورية، لردع جرائمها.
وأشار اللواء مصطفى درويش، إلى أنه لا يميل إلى الغرامة المالية فى ردع جرائم الدراجات النارية، لأنها غير مجدية النفع فى ردع جرائمها، لكن مصادرة الموتوسيكلات بشكل كامل بعد توجيه إنذار لصاحبها فى المرة الأولى عند الضبط، مبينا أن العقوبة الحالية للموتوسيكلات غير المرخصة بقانون المرور الجديد، والمندرجة ضمن الشريحة الثانية بالقانون، والتى تعد عقوبتها بدفع 200 إلى 400 جنيه أو الحبس شهرا، غير مجدية لردع تلك الجرائم الكبيرة التى تحدث، وقال: "الدراجات النارية، بتتمسك ويدفع الغرامة ويرجع تانى، وقانون المرور لم يتطرق للدراجات النارية ولكن تطرق للسيارات بالشكل الكافى"، ويجب النظر إلى تلك النقطة بالتحديد، لأن الدراجات يقع بسببها جرائم جنائية وسياسية، ونرى فى سيناء استغلال لتلك المركبات فى نقل السلاح والأفراد والمرور بين الجبال وغيرها من الجرائم الإرهابية.
موتوسيكل
وأثنى اللواء مصطفى درويش، على أداء الحملات المرورية بمحافظتى الجيزة والقاهرة، فى ضبط المركبات غير المرخصة من الموتوسيكلات، وعن رأيه فى وقف استيراد الدراجات ولاسيما من الصين التى أغرقت الدولة بدراجاتها النارية، عبر عن رفضه لهذا الأمر لأن هناك من يستخدمها الاستخدام السلمى بين الأسر بالمجتمع.
أما الخبير المرورى اللواء مجدى الشاهد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، فقال فى تصريحات له، إن قانون المرور الجديد يحمل كارثة فيما يخص استخراج رخص قيادة الموتوسيكلات.
اللواء مجدى الشاهد الخبير المرورى
وكشف اللواء مجدى الشاهد، أن المادة 34 من قانون المرور تنص على أن أى شخص يريد أن يقود مركبة عليه أن يحصل على رخصة قيادة، ووضعت 13 نوعا لرخص القيادة، ثم أتت المادة 35 ووضعت شروط لاستخراج الرخصة، سواء من لياقة صحية وسن طالب الحصول عليها وغيرها، لكن من المؤسف أن يستطيع قائد المركبة من تجار المخدرات أو المحكوم عليه بأى جناية الحصول على رخصة قيادة الدراجة النارية، وهذا يسبب العديد من الكوارث.
جرائم الموتوسيكل
وعلى جانب آخر، قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن أسباب هذه الظاهرة يرجع إلى تفشى ظاهرة الانفلات الأخلاقى والإجرامى التى تشهدها مصر، كما أن الدراجة النارية تعد مركبة سريعة يسهل لقائدها تنفيذ عملياته الإجرامية سواء خطف أو نشل أو تحرش أو عمليات إرهابية، والمرور فى أماكن ضيفة، يصعب لأحد الإلحاق به وضبطه.
النائب وحيد قرير
وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات، أن قانون المرور الجديد سيتم مناقشته فى دور الانعقاد الحالى للبرلمان، وستعكف اللجنة على مراجعة كافة المواد المتعلقة بمعالجة ظاهرة تفشى جرائم الدراجات النارية، وإذا وجدت مواد غير مناسبة تردع هذه المشكلة الكبرى، سيتم إضافة مواد أخرى حاسمة من قبل مجلس النواب تواجه الظاهرة قانونيا.
وأشار قرقر، إلى أن المجلس فى انتظار قدوم قانون المرور الجديد لمناقشته تحت القبة، مبينا أن قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات يواجهان جرائم الموتوسيكلات وغيرها من الجرائم الأخرى بشكل كبير بين طيات نصوصهما، باعتبار أن كل هذه العمليات "مجرمة"، ولكن "الإرادة" فى تفعيل القانون شىء مطلوب، ناصحا المواطنين ولاسيما السيدات والفتيات بإبعاد الأموال أو الحقائب الملفتة للنظر عن راكبى وقائدى الدراجات البخارية عند سيرهن فى الشوارع، حتى لا يسهل عليهم تنفيذ عملياتهم الإجرامية، مطالبا فى السياق ذاته، بتكثيف الدوريات والحملات المرورية على كافة الطرق والمحاور وداخل المدن والقرى، لنشر الأمن والأمان بشكل أكبر، ولردع اللصوص المتهورين قبل أن يفكروا فى تنفيذ جرائمهم فى حق المواطنين.
وأوضح النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة أيضا لـ"اليوم السابع"، أن هذه الظاهرة الإجرامية بدأت عقب ثورة يناير 2011 التى جلبت نوعا من البلطجة والاستهتار داخل المجتمع المصرى، الأمر الذى جعل الشرطة ترفع يديها عن جزء من أماكنها بعد ذلك الاتهام الباطل بنسبة 30%، مبينا أن من أطلق الاتهامات الباطلة حيال الشرطة المصرية هى جماعة الإخوان الإرهابية آنذاك.
النائب ممدوح الحسينى
وذكر الحسينى، أن ظهور الآلات غير المقننة مثل التوك توك والموتوسيكلات، بقائدين غير مقننين فى الشوارع، أحدث العديد من الجرائم التى يعانى منها المواطنين فى المجتمع، لكن الآن عادت الدولة لصوابها وسيطرت هيبتها على كل شىء، ودائما ما ينادى مجلس النواب بتقنين أوضاع الموتوسيكلات وراكبيها حتى لا يخرج أحد على القانون أو يتحدى هيبة الدولة أو المواطنين.
وأكد النائب، أن هناك محافظات تطبق قانون المرور وأخرى لا تطبقه بالشكل الكافى، موضحا أن مجلس النواب بصدد إصدار بيان لكل المحافظين فى القريب العاجل، ينص على ضرورة تطبيق قانون المرور لردع الجرائم، ولاسيما التى تقع عن طريق الدراجات النارية، وستكون هناك محاسبة لكل محافظ يتقاعس عن التطبيق.
جرائم الموتوسيكل
وناشد النائب المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى واقعة سرقة أو غيرها تحدث عن طريق الدراجات البخارية، بجانب تكاتف الجميع لردع كافة الجرائم، وإعادة الانضباط للشارع بالتزامن مع قيام الشرطة بدورها.
