تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس موجها لرئيس مجلس الوزراء وعمرو الجارحى وزير المالية بشأن تغير الفرضيات التى بنيت عليها الموازنة.
وصرح "فؤاد" بأن تحديد وزارة البترول لمتوسط سعر برميل النفط الخام بقيمة 55 دولارا فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2017- 2018، يعنى أن هناك نحو 15 دولارا فارق بين متوسط السعر الذى بنت عليه الوزارة تقديراتها وبين السعر العالمى للنفط المتداول هذا الأسبوع والذى وصل إلى 70 دولارا بسعر اليوم، أى أننا بصدد زيادة لفاتورة الدعم تقدر بقيمة 45 مليار جنيه.
وأوضح "فؤاد" أن تحديد سعر الدولار فى الموازنة عند 16 جنيها، رغم استقراره عند مستوى 17,70 قرشا يعرض الموازنة لعجز إضافى مقداره 25 مليار جنيه.
وأكد "فؤاد" أن الحكومة أمامها خيارين، إما أن تنعكس هذه الزيادة على عجز الموازنة والذى قد يتحرك بمقدار 1% على الأقل ، أو أن يتم تحريك الأسعار مما يعقد من مشهد التضخم الذى بدأ فى الانحسار، حيث إن أى زيادة فى أسعار الطاقة سيكون لها أثر تضخمى كبير يدفعنا إلى مستويات أعلى من 20% ويعقد إمكانية الوصول إلى مستهدفات التضخم المنشودة وبالطبيعى سيؤثر ذلك على الظروف المعيشية للمواطن.
وقال "فؤاد" إن القواعد المحاسبية تقتضى أن تكون تقديرات الموازنة متحفظة بعض الشىء، بينما افتقدت تقديرات الحكومة الموضوعية فى سعيها الدائم لتقليص عجز الموازنة التقديرى عن طريق محاولة خفض قيمة التصرفات النقدية.
وطالب "فؤاد" الحكومة بأن تدرس نتائج تقديراتها الخاطئة وأن تختار بين زيادة عجز الموازنة أو زيادة التضخم، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة