تواصل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نظر الدعوى المقامة من المحامى هشام محمود، وتطالب بإلغاء قرار وزير الاتصالات بزيادة أسعار كروت الشحن، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
واختصمت الدعوى رقم 648 لسنة 72 قضائية، وزير الاتصالات والرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وقالت إن القرار يمثل استغلالا وتعسفا فى استعمال السلطة، ويعد نصبا واحتيالا من مصدرى القرار للاستيلاء على أموالنا دون وجه حق، ومخالفة النص رقم 10 لسنة 2003 من قانون تنظيم الاتصالات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة