نظرت محكمة القضاء الإدارى برأس البر، اليوم الإثنين، الدعوى المقامه من محمد الطرابيلى المحامى رقم 391 لسنة ق7 والخاصة بطلب الزام تحصيل رسوم قناة السويس وكافة الرسوم على ارض مصر بالجنيه المصرى بدلا من الدولار وفقا لنص م 111 من قانون البنوك 81 لسنة 2003 الذى ينص بذلك لتكون لكافة المعاملات بمصر بالعملة الوطنية الأمر المطلق بكافة الدول والذى شأنه إدخال الجنيه سوق التعامل برفع من سعره بزيادة الطلب عليه فيضطر الأجنبى لشراءة بالدولار من بنوك مصر لسداد الرسوم المصرية المطلوبة وفقا لقانون العرض والطلب.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار ياسر رمضان والمستشارين تامر عجور وسعيد مروان وعبد المطلب بدر وعلى كروشة وسكرتارية محمود البيلى إحالة الدعوى للقضاء الادارى بالقاهرة دائرة الأولى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة