يوجد بالاقتصاد عدد كبيرمن المصطلحات التى قد تكون صعبة على غير المتخصصين رغم دورها الهام فى اقتصاديات أى دولة وكونها جزء من حياة المواطنين بشكل أو بآخر،من بين هذه المصطلحات الموازنة العامة.
تعرف الموازنة العامة بأنها تقدير مفصل ومعتمد للنفقات العامة والإيرادات عن فترة مالية مستقبلية غالبا ما تكون سنة ، ويتثمل التقدير فى أرقام الإيرادات العامة التى يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التى يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة، فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالى للخطة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.
تعود أهمية الموازنة العامة إلى أنها تعبر عن برنامج العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى للحكومة خلال الفترة المالية ،كما أن الموازنة العامة للدولة لها دلالة سياسية إذ يمكن الكشف عن مختلف أغراض الدولة عن تحليل أرقام الإيرادات العامة والنفقات العامة التى تجمعها وثيقة واحدة وهى الموازنة.
يوجد قواعد عامة لتحقيق الموازنة العامة للدولة وهى القاعدة السنوية وتقضى بأن يتم تقدير استخدامات الدولة وموادها لفترة زمنية مقبلة مدتها سنة، إذ تبدأ السنة المالية فى أول يونيو وتنتهى فى آخر يونيو من السنة القادمة، إضافة إلى قاعدة الوحدة وتقضى بأن تدرج جميع استخدامات وموارد مختلف الوحدات التابعة للجهاز للتفيذى للدولة فى موازنة واحدة ، اضافة الى قاعدة العمومية، وقاعدة عدم التخصيص ، وقاعدة التوازن.
وتشمل نفقات الموازنة العامة للدولة الأجور وتعويضات العاملين، شراء السلع والخدمات، الفوائد، الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية،شراء الأصول غير المالية ، الحيازة من الأصول المالية المحلية والأجنبية، سداد القروض المحلية والأجنبية.
وبالنسبة لمصر يستهدف مشروع الموازنة العامة لعام 2017 2018 تحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات طويلة يصل إلى 3% . من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بعجز أولى 1.6 % متوقع للعام المالى 2016 / 2017 و 3.5 % فى العام المالى 2015، 2016.
كما يبلغ العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة العامة نحو 9% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بعجز متوقع فى حدود10.5 %.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة