العقار ..كلمة السر فى الحصول على الإقامة والجنسية بالدول العربية والأجنبية

اتجهت الدول فى الفترة الأخيرة للاستفادة من حالة التراجع التي سجلتها مختلف أسواق المنطقة الخليجية، حيث انعكس ذلك إيجاباً على وتيرة أنشطة البيع والتأجير، بسبب قوة هذه الأسواق والتي استطاعت أن تحافظ على قدر عالٍ من التماسك ومقاومة الضغوطات المحيطة بها، إلى جانب قدرتها على التأقلم مع حالات التراجع والركود خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل استمرار عمليات الإنفاق وتدفق المشاريع المجدية، واستقرار أسواق النفط، والتي لها دور مباشر في رفع مؤشرات التشغيل في السوق العقاري الخليجي.

وطبقا لتقرير نشرته وكالات الأنباء، الذى صدر عن شركة المزايا القابضة، إن هناك عددا كبيرا من الدول قامت بإجراء تعديلات جوهرية على قوانينها وتشريعاتها المنظمة للقطاع العقاري التي تركزت على متطلبات التملك من خلال تسهيلها وجعلها أكثر مرونة ومنافسة وقدرة على جذب المزيد من المستثمرين الملاك، حيث سجل عدد كبير من الأسواق العقارية نجاحات كبيرة ومتواصلة نتيجة تطوير قوانينها التي استهدفت المستثمرين حول العالم، فيما اتجه الكثير من الدول نحو ربط أنشطة السوق العقاري والتملك بمنح الجنسية أو الإقامة الدائمة فيها.

وأضاف التقرير أن اليونان أجرت تعديلات على قوانين التملك والاستئجار، وذلك لتنشيط السوق العقاري بعد أن سجلت الأسعار تراجعات وصلت إلى 50%، وقد تضمنت القوانين المعدلة، منح تأشيرة الإقامة لمد 5 سنوات عند القيام بشراء عقارات سكنية أو تجارية، إضافة إلى إمكانية منح تصاريح الإقامة في حال تم توقيع عقد إيجار لمدة 10 سنوات.

كما أن الأسواق العقارية اليونانية سجلت تراجعات كبيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي عانت منها خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يبين أن نجاح البرامج التطويرية والقوانين المعدلة يتوقف على مدى الاستقرار الاقتصادي وقدرة خطط التنمية من إجراء فرق في الأوضاع القائمة، في الوقت الذي يعد فيه القطاع العقاري من أهم القطاعات الجاذبة للسيولة والاستثمارات الخارجية، بالسرعة المطلوبة وبأقل تكاليف على الحكومات والقطاع الخاص.

وأوضح التقرير أن خطط الترويج التي اتبعتها البلدان الأوروبية لاقت إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين العرب، وبشكل خاص أسواق قبرص وإسبانيا والبرتغال واليونان وهنغاريا، فيما توسعت العروض لتتجاوز القطاع العقاري وصولاً إلى الاستثمار في السندات بقيمة لا تقل عن 500 ألف يورو للحصول على الإقامة ومن ثم الجنسية، في نحو 30 دولة أوروبية توفر الإقامة الدائمة أو الجنسية عند شراء العقار، كما باتت هذه الخطط تستهدف المستثمرين الخليجيين والعرب من الفئات المتوسطة والغنية التي ترغب في الاستثمار خارج بلادها لأسباب مختلفة.

وأوضحت الشركة أن التعديلات الجوهرية التي أدخلتها السلطات الرسمية على قوانين التملك في السوق العقاري التركي خلال السنوات القليلة الماضية استطاعت جذب آلاف المستثمرين من البلدان العربية والأوروبية والعالم، وعملت أيضاً على تنشيط السوق وتنويع الاقتصاد ورفع القيمة الإجمالية للناتج المحلي خلال نفس الفترة، حيث أتاحت القوانين الجديدة حق التملك للعقارات في تركيا والاستفادة من جميع الامتيازات والتسهيلات التي تمنحها السلطات للأجانب.

وأشار القرير إلى السوق العقاري المصري سجل تطوراً لافتاً في عام 2017، حيث أقرت الجهات الرسمية مبادرة تهدف إلى منح الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدولار الأميركي بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار، وإقامة لمدة خمسة سنوات في حال شراء وحدات سكنية بقيمة 400 ألف دولار، حيث يتوقع أن يستقطب القطاع العقاري والاقتصاد المصري مليارات الدولارات سنوياً بسبب هذه المبادرة، إضافة إلى أن هذه المبادرة تصنف ضمن المقترحات والأفكار المتقدمة غير التقليدية التي من شأنها تنشيط السوق ودعم الاقتصاد المصري بالعملات الأجنبية ورفع مبيعات الشركات العقارية.

من جهة أخرى وفرت إمارة دبي حزما عديدة لتنشيط وتشجيع التملك العقاري من خلال منح الإقامة مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن مليون درهم بشرط أن يتم دفعها بالكامل وليس من خلال الحصول على التمويل، حيث أثبت سوق دبي العقاري قدرته على استقطاب الاستثمارات العقارية في كافة الظروف، وذلك نظراً لما يتمتع به من عوائد وأرباح رأسمالية مجدية، بالإضافة إلى ما توفره الإمارة من مزايا استثنائية للعيش بصورة عصرية على مستوى الدولة والعالم.

وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري ازدحم خلال السنوات الماضية بالمشاريع العقارية، حيث تم تسليم آلاف الوحدات السكنية والتجارية والاستثمارية، بينما واجهت العديد من الأسواق حول العالم الكثير من التحديات للمحافظة على مستويات طلب جيدة، وتحديات أخرى تتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي سواء كان على المستوى الفردي أم المؤسسي.