.jpg "اتحاد المستثمرين يبدأ حصر المصانع المتعثرة بكافة المناطق الصناعية بمصر")
يبدأ الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، جمع بيانات المصانع المتعثرة بكافة المناطق الصناعية بمصر، وتتضمن البيانات أعداد تلك المصانع وأسباب تعثرها والحلول المقترحة لإعادتها للتشغيل، ويستهدف الاتحاد إعادة تشغيل 25% من تلك المصانع خلال عام 2018 سواء عبر توفير تمويلات ميسرة لتلك المصانع أو بحث إقامة شراكات مع مستثمرين آخرين.
وفى هذا الإطار قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام لاتحاد المستثمرين، إن مجلس إدارة الاتحاد شكل لجنة برئاسته وبعضوية كل من معتصم راشد المستشار الاقتصادى للاتحاد، محمد سعد الدين، بهاء العادلى أعضاء بالمكتب التنفيذى، صبحى نصر عضو مجلس إدارة الاتحاد، لبحث إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، مضيفا وبالفعل بدأت اللجنة عملها بإرسال خطابات لكافة المناطق الصناعية بمصر، لجمع بيانات تلك المصانع.
وأضاف شعبان، لـ"اليوم السابع"، أن البيانات ستتضمن بجانب أعداد المصانع المتعثرة أبرز الحلول المقترحة لإعادة تشغيلها، ونستهدف إعادة تشغيل 25% من تلك المصانع خلال عام 2018، سواء عبر توفير تمويلات ميسرة لتلك المصانع أو بحث إقامة شراكات مع مستثمرين آخرين أو طرحها للمستثمرين كمنشآت قائمة يمكنه الاستفادة منها فى سرعة تنفيذ نشاطه بدلا من تضييع الوقت فى شراء أرض صناعية وبناء المصانع.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، شدد خلال افتتاحه عددًا من المشروعات فى العاشر من رمضان، الأسبوع الماضى، على ضرورة تشغيل المصانع المتعثرة، موجهًا حديثه إلى طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بالعمل على حسم هذا الملف.
وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، قد أعلن فى منتصف العام الماضى، عن إطلاق شركة "مصر لرأس المال المخاطر"، والتى تستهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى.
وقال قابيل وقتها، إن إنشاء الشركة سيسهم فى مواجهة تبعات مرحلة التباطؤ التى مر بها الاقتصاد القومى فى أعقاب ثورة يناير ،2011 مشيراً إلى أن الشركة ستساهم بصورة مباشرة فى استعادة عدد كبير من الشركات المتعثرة لأنشطتها الصناعية من خلال توفير آليات تمويلية قصيرة المدى وتفعيل قنوات التواصل بين الشركات المتعثرة ومركز تحديث الصناعة للحصول على الدعم الفنى.
ويبلغ رأسمال شركة مصر لرأس المال المخاطر، 150 مليون جنيه، ويساهم فى رأسمال الصندوق مركز تحديث الصناعة بقيمة 30 مليون جنيه، وبنك الاستثمار القومى بـ 30 مليون جنيه، وشركة أيادى بـ 20 مليون جنيه، وصندوق تحيا مصر بنحو 70 مليون جنيه.
وتلقت الشركات ملفات 150 مصنعاً متعثراً، ووضعت 5 معايير كشرط لقبول المساعدة فى تمويل المصانع المتعثرة وهى أولا أن تكون الشركة كثيفة تشغيل العمالة، وثانيا لديها رؤية ورغبة للتطوير، وثالثا إدارة جيدة لديها خبرة حسنة، ورابعا لا تعتمد على استيراد مواد خام من الخارج بنسبة تزيد على 50%، وخامسا ألا تصل لدرجة الإفلاس والتقاضى، وانطبقت هذه المعايير على 72 مصنعا متعثراً، وفقا لهانى توفيق الرئيس التنفيذى للشركة.
وأضاف يجرى حالياً دراسة 3 مصانع متعثرة من خلال شركتى «يونيون كابيتال ومركز تحديث الصناعة» لبدء تمويلها، وسيتم الانتهاء من تلك الدراسات نهاية الشهر الجارى، وهناك وسائل تمويل مقترحة مختلفة للمصانع المتعثرة بما يتوافق معها منها شركات تحتاج المساهمة فى تمويل رأس المال، وأخرى تحتاج تمويل رأس مال عامل قصير الأجل أو قروض بفائدة متناقصة أو صكوك حال إقرارها من مجلس النواب، أو خليط من هذه الأدوات.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف تمويل 10-15 شركة خلال العام الأول، متابعاً وفى حال نجاح تلك النماذج سندعو شركاء جدد للمساهمة فى زيادة رأس مال الشركة، وتمويل مصانع أخرى جديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة