أبرزت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أحدث الأرقام الرسمية التى تشير لتراجع معدل التضخم فى مصر إلى 21.9% خلال ديسمبر الماضى، مقارنة بـ26% فى الشهر السابق عليه، مسجلا أقل معدل له منذ قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" مطلع نوفمبر 2016، وفق بيانات البنك المركزى.
وأشارت الوكالة، فى تقرير بثته اليوم الخميس، إلى أن هذا التراجع يأتى انعكاسا لتأثير الإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها الحكومة المصرية منذ أكثر من عام، كما نقلت عن مؤسسة أرقام كابيتال، بنك الاستثمار المتخصص فى الأسواق الناشئة، أن انخفاض معدل التضخم يعكس التأثير الإيجابى القوى الذى أعقب تعويم العملة المحلية، كجزء من خطة إصلاح اقتصادى أوسع.
وقالت "أسوشيتدبرس" فى تقريرها، إن تعويم العملة، وإجراءات التقشف التى تهدف لبناء الاقتصاد بعد سنوات من الاضطراب، كانت قاسية بالنسبة للفقراء والطبقة المتوسطة، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال فى سبتمبر الماضى إنه يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 13% خلال العام 2018.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة