أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة تتعامل بجدية مع طلبات تقنين وضع اليد على الأراضى فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وفى ضوء القانون، مؤكدا عدم صحة ما أثير بأن بعض المواطنين هاجروا من المحافظة بسبب تقنين وضعهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، بحضور محافظ الوادى الجديد، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن تقاعس لجنة تقنين أوضاع واضعى اليد بمحافظة الوادى الجديد عن اتخاذ ما يلزم نحو تقنين أوضاع المزارعين على الأراضى الزراعية أو أراضى البناء، الأمر الذى يتسبب فى هجرة المواطنين من المحافظة ويؤثر على تنميتها.
وقال النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب عن محافظة الوادى الجديد، إنه يجب الإسراع فى تقنين وضع اليد وأن تكون الأولوية للشباب البسيط، مشيرا إلى أن هناك آلاف الشباب واضعين يدهم على أراضى، ولم يحدث تقنين.
وطالب "عبد القادر"، بتخصيص اراضى لتوزع على الشباب أبناء محافظة الوادى الجديد أولا، وذلك بعد حصر أبناء الوادي، ومنح تيسيرات ومزايا لصغار المستثمرين من أبناء الوادى.
وعقب محافظ الوادى الجديد: "إننا نطبق القانون، وأى بيانات يريدها النائب يشرفنا ويحصل على ما يريده من بيانات، وهناك لجنة عليا من المحافظة وممثلين عن وزارات الزراعة والرى والمالية، وبالنسبة للمزادات والمناقصات القانون يشترط الإعلان عنها فى جريدة يومية واسعة الانتشار لمدة 3 أيام، ولو فى الإمكان نعمل إعلانات بطرق أخرى هنعملها، وهناك حق انتفاع 25 سنة بقصد التمليك، وبنعمل عوامل جذب كثيرة ولم ولن نهجر الناس ولو دا حصل لا نستحق الوجود فى المحافظة".
وتابع المحافظ: "لا يوجد حالة تعدى واحدة على أى حد استصلح أرض وزارع، و لا شلنا أى زراعة، وفى الخارجة شالوا كام نخلة ادينا الناس تعويض، لو واحد وضعه مستقر ومقنن".
ولفت النائب أحمد السجينى، إلى أنه فى ضوء المذكرة المقدمة من المحافظة بشأن طلبات التقنين والتعامل معها، فإن نسبة ما تم بحثه من طلبات للمتقدمين قليلة جدا، مستطردا: "موضوع هجرة المواطنين دا مبالغ فيه ومتضامن مع المحافظ فى هذا الأمر".
وتحدث محافظ الوادى الجديد عن مشروعات مستهدفة لتحقيق التنمية فى المحافظة وفتح باب للاستثمار فيها، موضحا أنه سيتم تخصيص 10 آلاف فدان لبعض المحافظات وهى 10 محافظات حتى الآن، للاستثمار فيها واستصلاحها، مؤكدا أنه يطرح أفكارا خارج الصندوق، ومنها أن يكون لكل قرية ظهير زراعى بمنح كل قريك ألف فدان تخصص للشباب فى كل قرية 40 أو 50 شاب.ا
وشرح المحافظ تفاصيل مشروع "بيتك هو مصنعك وغيطك"، مؤكدا أنه يكلف 40 مليون جنيه، من خلال توقيع بروتوكول مع البنك الأهلى المصرى، وبمشاركة وزارات (الزراعة، الإسكان، الزراعة، الصناعة)، صندوق تحيا مصر، البنوك، رجال الأعمال، المركز القومى للبحوث، الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، مركز البحوث الزراعية.
وأشار المحافظ، إلى أن المشروع يتضمن إنشاء قرية فيها عدد 100 منزل و1000 فدان، وسيتم إنشاء 4 قري، فى كل مركز قرية، ويتم إنشاء وحدات سكنية على مساحة إجمالية 415 م، بها وحدة على مساحة 180 م، مفروشة بالكامل ومجهزة بالأجهزة الكهربائية، وكهرباء من الطاقة الشمسية، وأحواش للحيوانات، ومصانع للإنتاج الحيوانى، وزراعات وغيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة