كيف يمكننا أن نبنى كل هذه المدن والمساكن والشوارع والطرق، ونعجز عن تنظيم التوك توك أو ركنة السيارات أو مواجهة من يغلقون الشوارع علنا ويحتلون الأرصفة ويصنعون الزحام ويخالفون القانون، ومادمنا نتحدث عن فوضى مخالفة القانون، علينا أن نشير إلى فوضى الشوارع التى تُفقد أى إنجاز قيمته، وتضيع جهودا كبيرة فى البناء، ويبدو من السذاجة إعادة السؤال عن الهدف من إصدار قوانين لا تطبق، وتضييع هيبة الدولة أمام المخالفين.
لدينا قانون للمرور صدر عن مجلس النواب، وتم التأكيد على تطبيقه، وأنه سوف يطبق على الجميع من دون أى استثناءات، والواقع أنه يطبق حسب الهوى، وبشكل موسمى لزوم إثبات الوجود، ونظرة على الطرق السريعة والجديدة، نكتشف كيف تواصل سيارات النقل بالمقطورات إغلاق الطرق والسير فى الشمال وتجاوز السرعة، وفى أى وقت، وهو ما يؤدى لإغلاق الطرق وتعطيل المرور ويضيع جهودا ضخمة فى بناء وإقامة الطرق على أحدث نظام، لا توجد رادارات ولا لجان تحاسب المخالفين.
أما عن الميكروباص فهو الآمر الناهى، تسير السيارات بمزاجها، وتفرض أجرتها وتفرض على الركاب المكان الذى يذهبون إليه، وتضاعف الأجرة لنصف المسافة، تفعل ذلك لأن السادة السائقين لا يجدون من يحاسبهم أو يسأل عن حال الركاب الغلابة الذين يخضعون صاغرين لشروط السادة السائقين، ناهيك عن أتوبيسات عملاقة تعطل المرور وتركن فى أى مكان، وتسير بلا ضوابط.
لدينا أحدث قوانين المرور وأكثرها حسما، ويظل كائن «التوك توك» يعبث ويخرج لسانه للقانون والدستور والمرور، التوك توك يسير فى الطرق السريعة وعكس الاتجاه أحيانا وبجواره مركبات غير مرخصة، موتوسيكلات بلا أرقام، وتحول التوك توك من وسيلة لكسب العيش إلى وسيلة لفرض البلطجة، يسير التوك توك بلا قانون يقوده أطفال يعرضون أنفسهم وغيرهم للخطر.
تحول التوك توك من وسيلة لكسب الرزق إلى تعذيب للناس، لا تسعيرة ولا قواعد، يغلقون الشوارع الرئيسية وحول محطات المترو، ويرتكبون كل أنواع البلطجة تحت سمع وبصر الجميع، بمن فيهم رجال المرور والأحياء.
الذين سمحوا باستيراد التوك توك رفضوا ترخيصه أو تنظيمه، وتركوه للمحليات، وما أدراك ما المحليات! وفى أحياء كثيرة بالقاهرة الكبرى توجد لافتات تمنع وقوف التوك توك، يقف تحتها «التوك توك» مخرجا لسانه للجميع. ومع التوك توك تظل الموتسيكلات هى الأخرى أمرا غير مفهوم، الموتسيكلات بلا أرقام ولا تراخيص، يقودها عيال يعرضون أنفسهم وغيرهم للخطر، ولا يوجد من يوقفهم أو يحاسبهم أو حتى يقول لهم «عيب».
أما عن الشوارع والاعتداء على الشوارع، فهو أمر يستعصى على أى فهم، فى كل أحياء القاهرة والجيزة وكل المحافظات، أصبح الرصيف من الفلكلور، وإغلاق الشوارع أو أجزاء منها بالجنازير، من مظاهر القضاء والقدر، من حلوان للمعادى لعين شمس ، ومن دار السلام وحدائق المعادى إلى المطرية ومصر الجديدة والزمالك والهرم وفيصل، لم يكتف البعض بإغلاق الطريق لزوم ركن سيارته، لكن البعض يغلق شوارع كاملة عنوة ويحولها لجراجات خاصة أو بمقابل.
هناك أيضا تطبيق القانون على المخالف الضعيف، وترك الكبير، واستمرار فوضى السايس والبلطجة فى الشوارع والركنات، وكل هذا تحت سمع وبصر الأحياء والمرور، وبمعرفتهم.
كل هذه المظاهر للفوضى يمكن مواجهتها بالقانون الطبيعى، لكن القانون يتعطل، وهو ما يعنى أن القوانين تصدر لكنها لا تطبق. وهو ما يقلل من قيمة الكثير من الإنجازات، ويفقد الناس طعم الحياة الإنسانية.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد السيد نايل
غلق الشوارع
الدولة هى اول من يخالف القانون بغلق الشوارع والاعتداء على نهر الطريق بالبناء المخالف . مثل قسم شرطة ميناالبصل بالاسكندرية الذى احتل ثلاث شوارع وقام بالتعدى على خط التنظيم بالبناء فى نهر الطريق عمارة من ثلاثة ادوار وسجن من دورين واستراحة لامناء الشرطة والجنود . القانون فى أجازة