بعد سلسلة الصراعات الضريبية التى شهدتها أبل فى أوروبا، أجريت الآن مراجعة واسعة النطاق للشركة ستلزمها بدفع فاتورة ضريبة إضافية، وكما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، فإن أبل ستضطر لدفع ضرائب بقيمة 136 مليون جنيه استرلينى فى المملكة المتحدة.
وتأتى الضريبة المضافة بعد "تدقيق شامل" من قبل إدارة الإيرادات والجمارك، وهى إدارة الحكومة البريطانية المسئولة عن تحصيل الضرائب، إذ تقول الإدارة إن هذه الدفعة من الضرائب الإضافية والفائدة تعكس نشاط الشركة المتزايد.
ويستهدف مشروع قانون الضرائب تحديدا شركة أبل أوروبا التى تقدم خدمات دعم وتسويق مالية وإدارية مختلفة إلى شركات أخرى.
وقد تبين من التدقيق الذى أجرته لجنة إدارة الموارد البشرية أن شركة أبل أوروبا لم تدفع قيمة عادلة للخدمات التى تقدمها إلى شركات تابعة أخرى لأبل، مما أدى إلى انخفاض الدخل الخاضع للضريبة.
وتوظف شركة أبل أوروبا نحو 791 شخصا، ووفقا للفاينانشيال تايمز، فقد حققت أرباحا قبل الضريبة تبلغ 297 مليون جنيه استرلينى فى الأشهر الـ 18 التى سبقت أبريل 2017، وبلغ إجمالى فاتورة الضرائب 192 مليون جنيه إسترلينى.
وردا على النتائج التى توصلت إليها إدارة الإيرادات والجمارك، أكدت أبل أنها تدفع كل ما تدين به وفقا لقوانين الضرائب، فى حين تشير أيضا إلى أنها تعترف بالدور الهام الذى تلعبه الضرائب فى المجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة