صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة برئاسة المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت إلى:
عدم أحقية أعضاء الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار فى ضم مدة المحاماة، على أساس أن المجلس هيئة عامة طبقًا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (82) لسنة 1994 بإنشائة، وأن المشرع رعاية منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وضمانًا لحيدتهم فى أداء أعمالهم أفرد تنظيمًا قانونيًّا خاصًا نظم فيه المعاملة الوظيفية لهم، إذ عين هذه الوظائف على سبيل الحصر، واشترط فيمن يشغلها أن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين، وقرر حسابها ضمن المدد المشترطة للتعيين فى هذه الوظائف، ومن ثم فلا وجه لإعادة حسابها ثانية كمدة خبرة عملية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة