قال النائب محمد بدراوى ، عضو مجلس النواب، إنه موافق على تعديل قانون الضريبة العقارية إلا أنه غير موافق على ما طرحته النائبة ايفلين متى بطرس في المشروع الذي تقدمت به لإعفاء شركات قطاع الأعمال والشركات القابضة والشركات التابعة لها من الضريبة العقارية، قائلا: " لابد من مراعاة تساوى المراكز القانونية بين شركات القطاع العام والخاص"، موضحا أن الدستور يلزم أن تكون القواعد المطبقة دستوريا واحدة على الجانبين.
وأضاف "بدراوى" في تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه يؤيد استثناء القطاعات الصناعية معندفع الضريبة العقارية بسبب إلتزاماتها العديدة سواء الخاصة بالضريبة على الأرباح أو ضريبة القيمة المضافة أو الجمارك أو التراخيص ، الأمر الذي يتطلب تخفيف الأعباء لتشجيع الاستثمار .
وتابع " كل شركة تمتلك مبانى إدارية ومبانى منتجة مرتبطة بالتصنيع أنا مع إعفاء المبانى المنتجة فقط أما المبانى الإدارية تدفع ضرائبها كاملة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة