مساعد وزير التموين لـ"اليوم السابع": إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على العبوات "ثورة" لضبط الأسواق.. وحبس من يبيع بأزيد من السعر المعلن مع المصادرة.. 80% من التجارة من مصانع بير السلم.. وكل مواطن هو مفتش تموين

أيمن حسام الدين: غير الملتزم من التجار سيتعرض لعنف القانون

مساعد وزير التموين لشئون قطاع التجارة الداخلية: لدينا آليات لإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على العبوات 

استمرار جود جهاز حماية المستهلك ضمن مظومة وزارة التموين يعمل على ضبط الأسواق

 توجيهات الوزير بتوعية التجار فى الزيارات الأولى وعقوبات رادعة للمخالفين

كشف أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية أن قرار إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على العبوات يعد بمثابة " ثورة" فى ضبط منظومة الأسواق وأنه فى حالة بيع التاجر السلع بأزيد من السعر المعلن سيتعرض عقوبات رادعة تصل إلى الحبس وكذلك مصادرة المنتجات، مطالبا التجار غير الملتزمين بسرعة التعجل للانضمام لمنظومة التجارة المنضبطه، حتى لا يتعرضو لعنف القانون، قائلا: "بقول للمنتج أنت شريك فى تحصيل نجاح هذا القرار لأن وجود سوق منضبط يعنى نمو لتاجر منضبط، وأقول للتاجر غير المنظم" تعجل فى الانضمام فى منظومة التجارة المنظمة حتى لا تكون عرضة لعنف القانون وعنف القانون هنا عنف شرعى".

وأكد أيمن حسام الدين فى حواره لـ"اليوم السابع" أن استمرار وجود جهاز حماية المستهلك ضمن مظومة وزارة التموين يعمل على ضبط منظومة الأسواق، وأن 80% من التجار والمنتجين يعملون ضمن القطاع غير الرسمى ومصانع بير السلم، حيث إن 20% فقط من التجار والمنتجين ضمن القطاع الرسمى، مما يتطلب ضرورة وجود حزمه امتيازات لجذب التجار العاملين فى القطاع غير الرسمى إلى منظومة القطاع الرسمى.

وطالب مساعد وزير التموين المواطنين باللجوء إلى الخط الساخن للوزارة والتواصل مع قطاع التجارة الداخلية ومديريات التموين فى المحافظات، وكذلك جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن أى تاجر غير ملتزم بكتابة الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المعلن.

واليك نص الحوار:

هل وزارة التموين لديها القدرة على إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على العبوات وفقا للقرار الوزارى؟

 الوزارة لديها أليات لتطبيق القرار الوزارى بشأن إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على العبوات سواء على مستوى الأجهزة الرقابية بالوزارة أو على مستوى المديريات وإدارات التجارة الداخلية، مع العلم أن قوة تنفيذ القرار نابعة من كيفية صدوره، حيث شارك فى صياغة القرار الغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات، كما أنه تم عمل استطلاع للشارع ومعرفة آراء المواطنين وكذلك التجار بما فيهم صغار التجار وجاءت نسبة الاتفاق من جانبهم تتجاوز 90%، كما أن السوق نفسه لديه رغبة فى تنفيذ القرار، وأن ذلك يعد أضمن شىء لتنفيذه.

لكن هناك الآلاف من التجار والمنتجين فكيف سيتم مراقبتهم فى الوقت الذى لا يتجاوز عدد مفتشى التموين 11 ألف مفتش؟

بالطبع لا يمكن مراقبة جميع الموزعين والمنتجين بهذا الشكل، خاصة وأن عددهم يقرب من 500 ألف منتج وتاجر وموزع على مستوى الجمهورية، وهذا يعنى أننا فى حاجة إلى 500 ألف مفتش، لكن الحقيقة هى عندما يكون هناك قرار وتم دراسته بشكل جيد، وقتها تقل نسبة المقاومة على تنفيذه، كما أن مشاركة المواطنين فى الرقابة هى أكبر شىء لضمان تنفيذ القرار، فمثلا لو تحدثنا بأنه يوجد 500 ألف موزع وتاجر ومنتج فإن هناك 90 مليون مفتش هم المواطنين، قائلا: "أنت لن تستطيع أن تأتى بمفتش أحرص من رقابة المواطن ذاتها"، وهذا لا يعنى عدم تكثيف الحملات الرقابية والممثلة فى كافة الأجهزة المعنية وجهاز حماية المستهلك وقطاع الرقابة لكن مشاركة المواطن تعد أمرا فى غاية الأهمية والضرورة.

لكن هناك بعض التجار والمنتجين رفضو هذا القرار بحجة أنه يمثل تسعيرة جبرية فى إعلان الأسعار على العبوات؟

ما يردد ذلك غير صحيح على الإطلاق، لأن القرار الوزارى رقم 330 لم يفرض نهائيا تسعيرة على المنتج، وبالتالى لا يوجد أى تسعيرة جبرية وكل ما يعنيه القرار هو قيام المنتج بكتابة السعر وفقا لرغبته، وأن تحديد قيمة سعر البيع فى الفاتورة للتاجر، وكذلك السعر المستهلك من خلال المنتج وبالقيمة التى يحددها بنفسه، وبالتالى لا يستطيع تاجر التجزئة أو تاجر الجملة التلاعب فى الأسعار المحددة من قبل المنتجين، مع العلم أن من مصلحة المنتجين انضباط السوق بمعنى أنه كلما يكون السوق منضبطا سيعمل ذلك على النمو لصالح المنتج والتاجر وكذلك الموزع الملتزمين.

هل معنى ذلك قد نرى سلعة تباع بسعر معين وفى منطقة أو محافظة أخرى تباع نفس السلعة بسعر مختلف؟

 بالتأكيد وارد حدوث ذلك، فمثلا السلعة التى تباع فى القاهرة أو فى أى منطقة قريبة من مكان المصنع المنتج بسعر معين، لكن عندما تنقل هذه السلعة إلى منطقة بعيدة أو محافظة حدودية فإن تكاليف نقل السلعة ستكون مرتفعة على عكس نقل السلعة إلى مكان قريب من مصنع الإنتاج، ومن المنطقى أن ترتفع سعر السلعة فى المناطق البعيدة لكن الذى سيحدد ذلك هو المنتج نفسه، مع العلم أن تاجر التجزئة سيكون ملتزم ببيع السلعة بالسعر المدون فى الفاتورة، حيث تتضمن الفاتورة أيضا اسم المنطقة التى ستباع فيها السلعة بسعر مرتفع بسبب تكاليف النقل وبالتالى القرار سيمنع التلاعب فى الأسعار.

مع حدوث الأزمات ونقص السلع يقوم بعض التجار بحجب المنتجات عن المواطنين لزيادة الأسعار كيف سيتم التصدى لذلك؟

دعنى أقولك أن هذا السؤال فى غاية الأهمية، لأنه بالفعل كان يحدث ذلك فى الماضى، لكن مع صدور القرار الوزارى بإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على العبوات أو تدوينها فى فاتورة البيع سيمنع ذلك، وأن ما يؤكد ذلك هو أن إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على العبوات أو فى فاتورة البيع سيحدد ثمن السلعة للمستهلك، وعندما يقوم التاجر بحجبها عن البيع فى أى وقت لن يستيطع بيعها بأزيد من السعر الموجود فى الفاتورة، حيث يشترط عليه عرض السلعة بنفس السعر المدون فى الفاتورة بغض النظر عن الوقت الذى ستعرض فيه السلعة وأن كثير من المصانع تستخرج الفاتورة برقم تشغيل، وبالتالى لن يكون فى مصلحة التاجر حجب السلعة بعد صدور القرار والا سيعرض نفسه للمسألة القانونية، "قائلا: "علشان كدا القرار الوزارى ثورة فى ضبط منظومة الأسواق". 

لكن فى ظل تنوع السلع ووجود تجارة عشوائية قد لا يلتزم الكثير من التجار بكتابة الأسعار على العبوات؟

 كتابة الأسعار للمستهلك على العبوات أو بفاتورة البيع أمر لن تتراجع عنه الوزارة وهذه توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مع العلم أن المنتجين الملتزمين سيكون فى مصلحتهم تطبيق القرار، لأن وجود سوق غير منظم يضر بالمنتج المنضبط، كما أن هناك عقوبات رادعة ومصادرة المنتجات للتجار والمنتجين غير الملزمين والتى قد تتعدى ملايين الجنيهات.

هل مفتشو التموين والموظفين بالوزارة لديهم المعلومات الكاملة عن كل ما يتضمنه القرار؟

تم عمل لائحة تنفيذية للقرار الوزارى وعقد اجتماعات بالوزارة مع مديرى المديريات وإدارات التجارة الداخلية، كما أن مديرى المديريات يقومون بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات، كما تم توزيع اللائحة التنفيذية التى تتضمن كل شئ عن القرار، إضافه إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإعطاء الفرصة لنجاح القرار، حيث إن انتشار تنفيذ القرار سيكون بقوة الشركاء قبل قوة التفتيش على الأسواق، حيث إن توجيهات الوزير هى توعية التجار فى الزيارات الأولى، قائلا: "أنا مش عايز محاضر ولا عدد محاضر أنا عايز انضباط ممكن مش تعمل محضر واحد وتجيب نتيجة وهذا لا يعنى أن غير المنضبط مش هيسأل " لكن من حق التجار المعرفة ما يتضمنه القرار فلا يوجد أى مانع بأن تكون الزيارات الأولى على التجار والموزعين من أجل التوعية حتى يعرف الجميع بأن أجهزة الدولة لن تتتهاون مع غير الملتزمين.

لكن فى حالة تلاعب بعض التجار فى الأسعار وعدم التزامهم بتنفذ القرار ما الذى سيفعله المواطن؟

على المواطن التواصل مع قطاع التجارة الداخلية ومديريات التموين فى المحافظات، وكذلك جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن أى تاجر غير ملتزم، حيث يشترط كتابة السعر لدى "تاجر التجزئة" بالغة العربية وبشكل واضح لا يقبل المحو أو الإزالة أو التعديل ويجوز إضافة اللغة الإنجليزية، كما يجوز لتاجر التجزئة إضافة مقابل خدمات للمستهلك على الفاتورة بشرط وضوح سعر بيع المستهلك الأصلى.

ما هى العقوبات التى تنتظر التاجر فى حالة البيع بأزيد من السعر المعلن أو الامتناع عن البيع؟

 يعاقب بالحبس وفقا للقانون مدة لا تقل عن سته أشهر ولا تجاوز عامين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين ويجوز الحكم بغلق المحل مدة لا تتجاوز أسبوعا وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها، قائلا: "بقول للمنتج أنت شريك فى تحصيل نجاح هذا القرار لأن وجود سوق منضبط يعنى نمو لتاجر منضبط وأقول للتجار غير المنظم تعجل فى الانضمام فى منظومة التجارة المنظمة حتى لا تكون عرضة لعنف القانون وعنف القانون هنا عنف شرعى"، لافتا إلى أن الدولة الوحيدة التى تملك العنف الشرعى مما يتطلب إسراع التجار غير الملتزمين للانضمام للمنظومة حتى لا يكونو عرضة لبطش القانون.

لكن منظومة أسواق التجارة الداخلية فى مصر مازالت عشوائية كيف سيتم ضبط هذه المنظومة؟

وزارة التموين ليست معنية بتأهيل السوق العشوائى بمفردها أو قطاع التجارة الداخلية، فلو نظرنا للتجارة الداخلية من منظور رقابى وأن ذلك سوف ينظم الأسواق فستكون هذه الطريقة غير ملائمة لانه لو تم ضبط مخالف من كل 10 تجار فسوف يهرب، لكن لو تم جذب خمسه من كل 10 تجار، فسوف يستقروا، مع العلم أن ضبط منظومة التجارة الداخلية من زاوية ضبط السوق وكذلك انتقال التجار من قطاع غير رسمى إلى قطاع رسمى يستلزم حزمه حوافز للتجار الملتزمين، حتى يكون هناك عامل لجذب التجار العاملين فى القطاع غير الرسمى، وأن ذلك يجب أن يكون من عدة، جهات مثل وزارات المالية والصحة التأمين الصحى وقطاع المعاشات فى وزارة التضامن، وكذلك أيضا وزارة التموين ووزارة الاستثمار وقد اقترحت على الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ذلك حيث يبذل الوزير أقصى جهدا من أجل مصلحة المواطن وحصوله على حقوقهم.

ودعنى أتحدث بواقعية وهى أن التاجر المنتظم فى القطاع الرسمى، هو الذى يتحمل كل الآليات الرقابية، وكذلك تحمله كافة الأعباء المالية من سداد رسوم وضرائب، فى حين لا تظهر الأجهزة الرقابية للتاجر غير المنظم الذى يعمل فى القطاع غير الرسمى والذى يمثل أكثر من 80%، ويعملون دون ضوابط وتحت بير السلم، حيث إن قطاع التجارة الرسمى لا يتعدى 20% فقط والذى يمثل 17% من حجم الإنتاج القومى، مما يتطلب ضرورة وجود حزمه إمتيازات لضم الجميع للقطاع الرسمى ووقتها سيعمل هذا القطاع على زيادة حصيلة الدخل.

كما أن جود جهاز حماية المستهلك ضمن مظومة وزارة التموين فى غاية الأهمية رغم استقلالية الجهاز، كما أن لديه السلطة على مراقبة الشركات التابعة للوزارة التموين وبتعليمات من الوزير فوجوده داخل المنظومة فى غاية الأهمية لضبط منظومة السوق.